أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة قامت بتنفيذ 16 إجراءً اقتصاديًا وهيكليًا، في إطار الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والتي من المقرر صرفها يوم الخميس المقبل بقيمة مليار يورو.
رد الوزيرة على أسئلة وسائل الإعلام
جاء ذلك ردًا على أسئلة وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته الوزارة، تزامنًا مع زيارة السيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إلى مصر.
إجمالي الإصلاحات المنفذة
وأضافت أنه قد تم تنفيذ 38 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، إذ تم تنفيذ 22 إجراءً ضمن المرحلة الأولى التي تم صرفها في يناير 2025، بقيمة مليار يورو، و16 إجراءً ضمن الشريحة المقرر صرفها هذا الأسبوع، موضحة أنه يتبقى مبلغ 3 مليارات يورو سيتم صرفه على شريحتين خلال عام 2026.
تفاصيل آلية مساندة الاقتصاد الكلي
وأوضحت أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والتي تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو، تتضمن أكثر من 100 إجراء وسياسة اقتصادية بصياغة وطنية، يتم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ضوء جهود توفير بدائل تمويلية ميسرة وأقل تكلفة من مثيلاتها في الأسواق الدولية، لدعم الموازنة وزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على البرامج والمشروعات المختلفة، تنفيذًا لمستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.
العلاقات المصرية الأوروبية
وأكدت «المشاط» أن هذا التطور يعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية، التي تشهد زخمًا نوعيًا بدعم القيادة السياسية، مشيرة إلى أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تأتي في إطار جهود أوسع تقوم بها الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
تفاصيل الإصلاحات الهيكلية
وتابعت قائلة «الشريحة الأولى من المرحلة الثانية مرتبطة بـ 16 إصلاح هيكلي نفذتها مصر بالفعل خلال العام الجاري، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل (البنك المركزي المصري، ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة)، التي تُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الميزانية متوسطة الأجل، وإدارة المخاطر المالية والاستثمار العام، إلى جانب دعم القدرة التنافسية وبيئة الأعمال عبر تحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الاستثمارية، فضلًا عن دفع التحول الأخضر من خلال تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتطوير سياسات تحويل النفايات إلى طاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وحماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
توقيع مذكرة التفاهم
جدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم للمرحلة الثانية من آلية MFA خلال القمة المصرية–الأوروبية التي عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 22 أكتوبر 2025، بقيمة 4 مليارات يورو، في خطوة تعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعمه لجهود الدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
أبرز الإصلاحات الهيكلية
أبرز الإصلاحات الهيكلية المنفذة ضمن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية (الدفعة الأولى) لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي MFA.
The post «صرف مليار يورو من الاتحاد الأوروبي الخميس المقبل» وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل آلية دعم الموازنة appeared first on أقرأ 24 نيوز.