وقعت الحكومة المصرية اتفاقيات رئيسية لتنفيذ مشروع طاقة رياح في منطقة رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، وذلك في إطار خطط الدولة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على المتجددة، حيث يهدف المشروع إلى توفير إمدادات طاقة نظيفة ودعم خفض الانبعاثات، وجذب استثمارات أجنبية جديدة.
تفاصيل اتفاقيات مشروع طاقة الرياح برأس شقير
تضمنت الاتفاقيات عقد حق الانتفاع بالأرض واتفاقية شراء الطاقة للمشروع الضخم، والذي يتم تطويره عبر تحالف يضم شركات أوراسكوم للإنشاء وإنجي الفرنسية وأليوس اليابانية (تويوتا)، تحت اسم شركة “شقير لطاقة الرياح”، ويعد المشروع خطوة عملية لتحقيق الأهداف الوطنية لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي.
الأطراف الموقعة على الاتفاقيات
مثل الجانب الحكومي المهندس إيهاب إسماعيل الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، فيما وقع عن التحالف كل من المهندس خالد الدجوي رئيس مجلس إدارة شركة “شقير لطاقة الرياح”، والسيد هانز برويز المدير التنفيذي لشركة إنجي، والسيدة ساناي أكياما المدير المالي لشركة أليوس، ويعكس توقيع هذه الأطراف تنوع الخبرات الدولية والالتزام بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير.
شاهد ايضاً
الأهداف الاستراتيجية للمبادرة
تندرج هذه الاتفاقيات ضمن استراتيجية مصر لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، والتحول نحو اقتصاد أخضر، حيث تسعى لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في الطاقة، وخفض التكاليف على المستهلكين عبر الاستفادة من التطور التكنولوجي المستمر الذي يقلل تكاليف إنتاج الطاقة النظيفة.
تستهدف مصر جذب استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تمتلك خططاً طموحة تتضمن مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتسعى لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
