تراجعت أسعار الذهب عالمياً بواقع 4860 دولاراً للأونصة، متأثرة بصعود الدولار الأمريكي وترقب الأسواق لقرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وانعكس هذا التراجع على السوق المحلية في مصر حيث هبط سعر عيار 24 قيراط إلى 8240 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت الأسعار المحلية تذبذباً متوافقاً مع الحركة العالمية، وسجلت الأعيرة المختلفة الأسعار التالية:

  • سعر أقراص الذهب عيار 24 قيراط: 8240 جنيهاً
  • سعر الذهب عيار 21 قيراط: 7210 جنيهاً
  • سعر الذهب عيار 18 قيراط: 6180 جنيهاً
  • سعر الجنيه الذهب: 57,680 جنيهاً

توقعات أسعار الذهب عالمياً

يتوقع بنك يو بي إس السويسري ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب خلال العامين المقبلين، حيث قد تتراوح بين 5900 و6200 دولار للأونصة بحلول عام 2026، ويرجع البنك هذه التوقعات إلى تزايد المخاطر المالية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية.

العوامل الداعمة لصعود الذهب

حدد تحليل البنك مجموعة من المحركات الهيكلية الداعمة لمسار الذهب الصعودي، وأبرزها أزمة الديون الأمريكية وتراجع الثقة في سندات الخزانة، بالإضافة إلى اتجاه البنوك المركزية العالمية لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار، كما أكد أن العوامل الاقتصادية الأساسية مثل اتجاهات التضخم ومستويات السيولة العالمية هي المحرك الحقيقي للاتجاه الصعودي المتوقع، وليس الحروب وحدها.

بلغ سعر الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق في ديسمبر 2023 عند حوالي 2146 دولاراً للأونصة، قبل أن يشهد تراجعات متتالية وسط تغير توقعات السياسة النقدية العالمية، ويأتي هذا في وقت حذر فيه بنك الاحتياطي الأسترالي من استمرار الضغوط التضخمية، مما دفعه لرفع أسعار الفائدة مؤخراً.

الأسئلة الشائعة

ما سبب تراجع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً في مصر؟
تراجعت الأسعار عالمياً بسبب صعود الدولار الأمريكي وترقب الأسواق لقرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. هذا التراجع العالمي انعكس مباشرة على انخفاض الأسعار في السوق المحلية المصرية.
ما هي توقعات بنك يو بي إس السويسري لأسعار الذهب؟
يتوقع البنك ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب خلال العامين المقبلين، حيث قد تتراوح بين 5900 و6200 دولار للأونصة بحلول عام 2026. ويعزو هذا التوقع إلى تزايد المخاطر المالية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية.
ما هي العوامل الداعمة لصعود أسعار الذهب حسب التحليل؟
أبرز العوامل الداعمة هي أزمة الديون الأمريكية وتراجع الثقة في سندات الخزانة، بالإضافة إلى اتجاه البنوك المركزية العالمية لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار. كما أن اتجاهات التضخم ومستويات السيولة العالمية تُعد محركاً رئيسياً.