قلص البنك المركزي المصري حجم طرح أدوات الدين المحلية خلال الأسبوع الجاري بقيمة 15 مليار جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث يسعى البنك بشكل دوري لطرح أذون وسندات الخزانة لتمويل الفجوة التمويلية في الخزانة العامة.
وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي التنسيق مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية من خلال طرح أدوات دين محلية، وهي استثمارات مالية غير مباشرة لدعم الموازنة العامة.
وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها هذا الأسبوع قيمة إجمالية تبلغ 195 مليار جنيه (ما يعادل 3.9 مليار دولار)، مقارنة بـ 208 مليار جنيه (ما يعادل 4.34 مليار دولار) كانت مستهدفة الأسبوع الماضي.
توزيعات أدوات الدين
وفقًا لإعلان البنك المركزي، تضمن الطرح أذون خزانة بآجال 91 و273 و182 و364 يوماً بقيمة 160 مليار جنيه، وهي نفس القيمة التي تم طرحها الأسبوع الماضي.
ومن المقرر طرح الأذون في مزادين، الأول يوم الأحد والثاني يوم الخميس المقبل.
سيتم طرح أذون خزانة بآجال 91 و273 يوماً بقيمة 75 مليار جنيه اعتباراً من يوم الأحد، بزيادة 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
شاهد ايضاً
يخطط البنك لاستهداف بيع أجل 91 يوماً بـ 25 مليار جنيه، وأجل 273 يوماً بقيمة 50 مليار جنيه.
وسيشهد يوم الخميس المقبل طرح مزاد آخر يتضمن بيع أجل 182 يوماً بقيمة 40 مليار جنيه، وأجل 364 يوماً بقيمة 55 مليار جنيه، بإجمالي 95 مليار جنيه.
استراتيجية التمويل وأسواق الدين المحلية
تمثل عمليات طرح أدوات الدين المحلية ركيزة أساسية في سياسة التمويل الحكومي، حيث تعمل على سد الفجوة التمويلية وتوفير سيولة للخزانة العامة، كما تعكس هذه الخطط حركة الأسواق المالية واستجابة المستثمرين لمعدلات العائد المطروحة، مما يساهم في استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق أهداف الموازنة العامة للدولة.
وعلى جانب آخر، يستهدف البنك المركزي طرح سندات خزانة تتضمن سندات ذات عائد ثابت تبلغ 35 مليار جنيه، بتخفيض مقداره 13 مليار جنيه.
