شهدت أسعار المنتجات البترولية في فيتنام ارتفاعاً حاداً اعتباراً من مساء 19 مارس، مما دفع الحكومة لتفعيل آلية دعم مالي لتخفيف الأثر على المستهلكين واستقرار السوق، حيث تم تحديد سقف للأسعار وضخ دعم يتراوح بين 3000 إلى 4000 دونغ فيتنامي للتر.

آلية الدعم الحكومي وأسعار السقف المحددة

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والمالية الفيتنامية عن رفع سقف أسعار البيع بالتجزئة للمنتجات الأساسية، مع تفعيل صندوق استقرار أسعار النفط، وتغطي آلية الدعم منتجات الإيثانول الحيوي والبنزين الخالي من الرصاص والديزل والكيروسين وزيت الوقود، بهدف خفض التكلفة النهائية والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.

تفاصيل الزيادة في أسعار المنتجات البترولية

حددت الأسعار القصوى المُحدثة على النحو التالي: سعر بنزين E5RON92 عند 27,177 دونغ للتر بزيادة 3,673 دونغ، وبنزين RON95-III عند 30,690 دونغ للتر بزيادة 4,115 دونغ، كما بلغ سقف سعر وقود الديزل 33,420 دونغ للتر بزيادة 5,395 دونغ، والكيروسين 35,926 دونغ للتر بزيادة 7,994 دونغ، بينما وصل سعر زيت المازوت 180CST 3.5S إلى 22,189 دونغ للكيلوجرام بزيادة 2,528 دونغ.

شاهد ايضاً

تعزيز الرقابة على التوزيع والامتثال

تتعهد وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف التنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة تطبيق آلية الدعم وضمان التزام جميع الوكلاء بالأسعار المحددة، وسيتم تشديد الرقابة على سلاسل التوريد لمنع الاستغلال أو الاحتكار وضمان توافر المنتجات، مع تطبيق عقوبات صارمة على أي مخالفات تُكتشف.

تأتي هذه الزيادة في إطار التقلبات المستمرة في أسواق النفط العالمية وتكاليف الاستيراد، حيث تعد فيتنام مستورداً صافياً للطاقة وتتأثر أسعار الوقود محلياً بالتغيرات في الأسعار الدولية وأسعار الصرف.

الأسئلة الشائعة

ما هي المنتجات البترولية المشمولة بآلية الدعم الحكومي في فيتنام؟
آلية الدعم الحكومي تغطي منتجات الإيثانول الحيوي (مثل بنزين E5RON92)، والبنزين الخالي من الرصاص (مثل RON95-III)، والديزل، والكيروسين، وزيت الوقود (المازوت).
كم بلغت قيمة الدعم الحكومي للتر الواحد من المنتجات البترولية؟
ضخت الحكومة الفيتنامية دعماً مالياً يتراوح بين 3000 إلى 4000 دونغ فيتنامي للتر الواحد، وذلك لتخفيف الأثر على المستهلكين واستقرار السوق.
ما هو سعر سقف بنزين RON95-III بعد التحديث؟
بعد التحديث، بلغ سقف سعر بيع بنزين RON95-III بالتجزئة 30,690 دونغ فيتنامي للتر الواحد، بزيادة قدرها 4,115 دونغ عن السعر السابق.
كيف تعتزم الحكومة ضمان التزام الوكلاء بالأسعار المحددة؟
تتعهد وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف الرقابة والتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة التطبيق، وضمان الامتثال للأسعار، وتطبيق عقوبات صارمة على أي مخالفات في التوزيع أو التسعير.