أعلنت الحكومة المصرية منح أكثر من 25 مليون عامل في القطاعين العام والخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام متتالية، تبدأ من الخميس 19 مارس وتنتهي يوم الاثنين 23 مارس 2026، وذلك في إطار قرار موحد يهدف إلى توحيد إجازات المناسبات الوطنية والدينية وتأكيد التزام الدولة بحماية حقوق العاملين.
إجازة مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام للعاملين في مصر
ينطبق القرار على جميع المنشآت الحكومية والخاصة، حيث تعتبر الإجازة رسمية ومدفوعة بالكامل، ويحق للعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد خلال هذه الفترة الحصول على أجر مضاعف يساوي ثلاثة أضعاف الأجر اليومي، وفقاً للمادة 129 من قانون العمل، مع منحهم يوماً بديلاً للراحة، لضمان عدم انتقاص أي من حقوقهم القانونية.
تفاصيل الإجازة وكيفية تطبيقها
وجهت وزارة القوى العاملة جميع مديرياتها بالمحافظات بمتابعة تنفيذ القرار في مؤسسات القطاع الخاص، ونشر أحكامه في أماكن العمل لضمان علم جميع الأطراف به، وذلك لتحقيق بيئة عمل منضبطة قانونياً، وتعزيز وعي العاملين بحقوقهم، مما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي والإنتاجية.
شاهد ايضاً
توجيهات وزارة العمل لضمان التنفيذ الفعّال
يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العاملين في مصر، حيث يُعد قانون العمل المصري من بين التشريعات الرائدة في المنطقة العربية في مجال حماية العمال وتنظيم علاقات العمل.
