ضبطت الأجهزة الأمنية في أسوان مالك مخزن غير مرخص بمركز كوم أمبو، لاتهامه بالاتجار غير المشروع في المواد البترولية وتخزينها، حيث عُثر داخل المخزن على 7 أطنان من المواد البترولية و6 سيارات، كما ضُبط بحوزته بندقية آلية.
تفاصيل القضية
أقر المتهم خلال التحقيقات بأنه كان يجمع المواد البترولية تمهيداً لبيعها للعاملين في مجال التنقيب غير المشروع عن الذهب، مشيراً إلى أنه حصل على تلك المواد من إحدى محطات الوقود بمساعدة عامل فيها، والذي تم ضبطه واعترف بدوره بارتكاب الواقعة بقصد التربح.
العقوبة القانونية للتهريب
يضع القانون رقم 15 لسنة 2019 عقوبات صارمة لجريمة تهريب المواد البترولية، حيث تنص المادة 3 مكرر (ج) على عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع مضاعفة قيمة المواد المهربة، ومصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.
شاهد ايضاً
عقوبة العود في الجريمة
في حال ارتكاب الجاني للجريمة مرة أخرى خلال سنة من انتهاء تنفيذ العقوبة السابقة، فإن العقوبة تشدد لتصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وغرامة تتراوح بين 200 ألف ومليوني جنيه، مع جواز سحب الترخيص من المحكمة.
تشكل تجارة المواد البترولية غير المشروعة خطراً على الاقتصاد الوطني وتغذي أنشطة غير قانونية مثل التنقيب العشوائي عن الذهب، وتأتي هذه القضية في إطار حملة مستمرة تشنها وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والاتجار بالسلع المدعمة في السوق السوداء.
