شهدت مصر خلال عامي 2024 و2025 تطورات ملموسة في ملف حقوق الإنسان، تركزت على تحسين أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل وتعزيز آليات العدالة الانتقالية، حيث أسهم إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في الإفراج عن عدد من المحبوسين وإطلاق برامج لإعادة دمجهم في المجتمع.
تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل
خضعت مراكز الإصلاح والتأهيل لعملية تطوير واسعة، تم خلالها تعزيز الخدمات الصحية عبر الكشف الطبي الدوري وتوفير الأدوية مجاناً، كما تم افتتاح مدارس فنية بمختلف التخصصات للمتدربين وتنظيم مئات الندوات الثقافية والتوعوية، إلى جانب إتاحة آلاف الكتب والصحف وإصدار مجلات حائط لتحفيز النزلاء على تطوير مهاراتهم.
استثمارات ضخمة في الرعاية الصحية
رصدت الدولة استثمارات كبيرة لتحسين الخدمات الصحية داخل هذه المراكز، حيث تجاوزت قيمة المستلزمات الطبية والأدوية المقدمة 97 مليون جنيه، بهدف توفير رعاية صحية متكاملة وضمان حق النزلاء في الصحة.
شاهد ايضاً
تعزيز الشفافية وآليات العدالة
ساهمت الزيارات الاستثنائية المحلية والدولية لمراكز الإصلاح في تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح، كما استفاد آلاف النزلاء من قرارات الإفراج الشرطي والعفو الرئاسي، مما يعكس نهجاً يركز على إعادة التأهيل الاجتماعي والعدالة الإنسانية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية وطنية أوسع تهدف إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وضمان كرامة الإنسان، حيث تشكل حقوق الإنسان أولوية ضمن رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع عادل ومتكامل.
