بدأ العاملون في القطاع الخاص إجازة عيد الفطر الرسمية مدفوعة الأجر اعتباراً من يوم الخميس 19 مارس 2026، وتستمر حتى يوم الاثنين 23 من الشهر ذاته، وذلك وفقاً للكتاب الدوري رقم (9) لسنة 2026 الصادر عن وزير العمل حسن رداد، والذي يستند إلى المادة (129) من قانون العمل وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (785) لسنة 2026، بهدف توحيد الإجازات بين القطاعين الحكومي والخاص.
تفاصيل إجازة عيد الفطر الرسمية في القطاع الخاص
تشمل الإجازة جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، حيث تأتي ضمن سياسة الدولة لخلق توازن بين حقوق العاملين في المشاركة بالمناسبات الدينية وضرورات استمرار العمل، مع ضمان حصولهم على إجازات مدفوعة الأجر.
ضوابط تشغيل العاملين خلال إجازة العيد
يحق لصاحب العمل تشغيل العامل خلال أيام العيد إذا دعت الضرورة، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على أجر مضاعف عن اليوم الذي يعمل فيه، أو على يوم إجازة بديل، وذلك لضمان تعويض عادل عن العمل في أيام العطلات الرسمية.
الأسس القانونية وتوحيد مواعيد الإجازات
يأتي القرار تماشياً مع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي حدد مواعيد موحدة للإجازات، لتعزيز الروابط الاجتماعية والأسرية خلال الأعياد، وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المناسبات الوطنية والدينية.
شاهد ايضاً
آليات مراقبة وتنفيذ القرار
أرسلت الوزارة الكتاب الدوري إلى جميع مديريات العمل بالمحافظات لضمان التنفيذ الدقيق، مع تكليف رؤساء الإدارات ومشرفي المنشآت بنشر الأحكام وتطبيقها فوراً، لضمان استفادة جميع العاملين من حقوقهم.
يُذكر أن المادة (129) من قانون العمل تخول وزير العمل تحديد أيام الإجازات الرسمية، مما يعزز الإطار القانوني المنظم لعمل القطاع الخاص خلال المناسبات الوطنية والدينية.
