القاهرة – أقرأ نيوز 24: تسعى مصر جاهدة لترشيد الاستدانة الخارجية، وذلك عبر تطبيق مجموعة محددة من المعايير والضوابط الصارمة، تضع في مقدمتها أولوية الاقتراض الخارجي لتغطية الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطنين، كالوقود والغذاء والدواء، بالإضافة إلى دعم الموازنة العامة للدولة وسد أي فجوات تمويلية محتملة، يأتي هذا كله في إطار الرؤية الوطنية الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة.
إعادة هيكلة أولويات المشروعات التنموية
في هذا السياق، أوضحت السردية الوطنية أن الحكومة المصرية تواصل جهودها المكثفة لإعادة ترتيب أولويات المشروعات التنموية، معتمدة في ذلك على دراسات جدوى اقتصادية دقيقة ومفصلة، بهدف ضمان تعظيم العائد التنموي المرجو من القروض الخارجية، وتحقيق الاستخدام الأمثل والأكثر كفاءة للموارد المتاحة، بما يدعم الاقتصاد المصري.
وضع سقف محدد للدين الخارجي
ضمن إطار هذه الجهود الطموحة، قامت لجنة إدارة الدين الخارجي بوضع سقف محدد للاقتراض الخارجي، يتراوح بين 40% و45% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التأكيد على أنه لن يتم تجاوز هذا السقف إلا في حالات الضرورة القصوى والملحة للغاية، وبعد الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من مجلس الوزراء، لضمان الانضباط المالي.
تحسين شروط الاقتراض لتعزيز الاستدامة المالية
تركز الحكومة المصرية أيضًا على تحسين شروط الاقتراض الخارجي بصفة مستمرة، وذلك بالسعي الحثيث للحصول على فترات سداد طويلة الأجل، وفترات سماح مناسبة تتجاوز في مدتها فترة تنفيذ المشروعات الممولة، الأمر الذي يساهم بفاعلية في تخفيف الأعباء المالية على الدولة، ويعزز من الاستدامة المالية الشاملة للاقتصاد المصري على المدى الطويل.
The post مصر تحدد سقفًا للاقتراض عند 45% من الناتج المحلي دعمًا للانضباط المالي appeared first on أقرأ 24 نيوز.