تراجعت أسعار الذهب عالمياً إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر، مسجلة خسائر حادة تجاوزت 4% في جلسة واحدة، بينما انهارت الفضة بأكثر من 8%، وجاء هذا الانخفاض المفاجئ مدفوعاً بقوة الدولار الأمريكي، وتصاعد التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفاع تكاليف الطاقة.
الفائدة والنفط.. “عدو” الذهب الجديد
طغت المتغيرات الاقتصادية الكلية على جاذبية الذهب كملاذ آمن، حيث أدى التصعيد العسكري الأخير واستهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى قفزة في أسعار النفط، مما أعاد إشعال مخاوف “التضخم المستدام”، وهو ما عزز بدوره التوقعات ببقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، مما سحب البساط من تحت أقدام المعدن الذي لا يدر عائداً.
“الفيدرالي” يغلق أبواب التيسير
تسببت موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتشدد في ضربة إضافية للأسعار، حيث ثبت الفائدة عند نطاق 3.50% إلى 3.75%، وأشار رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك لن يتجه لخفض الفائدة قبل تحقيق تقدم ملموس ضد التضخم، مقلصاً توقعات الأسواق من خفضين إلى خفض واحد فقط خلال عام 2026.
زلزال في أسهم التعدين وعزوف عن المخاطرة
لم تقتصر الخسائر على السبائك فقط، بل امتدت لتضرب أسهم شركات التعدين العالمية التي سجلت تراجعات حادة، ويرى المحللون أن التوترات الجيوسياسية الحالية، رغم خطورتها، تعمل “ضد الذهب” بشكل غير مباشر، فهي ترفع أسعار الطاقة التي بدورها تقوي الدولار وترفع عوائد السندات، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
شاهد ايضاً
المستقبل المرهون بـ “صمت المدافع”
تترقب الأسواق حالياً مسار الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره المباشر على إمدادات الغاز والنفط، حيث يظل “التضخم الطاقي” هو المحرك الأول لقرارات البنوك المركزية، والعامل الحاسم الذي سيحدد ما إذا كان الذهب سيستمر في نزيف الخسائر أم سيستعيد بريقه كملاذ أخير.
شهدت أسعار الذهب تقلبات حادة خلال العام الجاري، حيث ارتفعت إلى مستويات قياسية في وقت سابق مدفوعةً بالاضطرابات الجيوسياسية، قبل أن تتراجع تحت وطأة السياسات النقدية المشددة للبنوك المركزية العالمية التي تهدف إلى كبح جماح التضخم.
