أصدرت وزارة البناء توجيهات عاجلة للجان الشعبية والمحافظات لمراقبة أسعار النقل بشكل صارم، وذلك لمواجهة الآثار السلبية لارتفاع وتقلب أسعار الوقود على تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وجاءت هذه الخطوة تنفيذاً لقرار حكومي صدر في فبراير 2026 يهدف لضبط الأسعار وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني.
توجيهات وزارة البناء لمراقبة وتحقيق استقرار أسعار النقل
تأتي التوجيهات في إطار آليات محددة لمراقبة تأثير ارتفاع أسعار الوقود على أجور النقل، مع إلزام الشركات بالإعلان عن أسعارها بشكل شفاف وفقاً للقوانين واللوائح، وذلك لمنع الاستغلال وضمان حماية حقوق المستهلكين، مع التركيز على مراقبة عمليات البيع لضمان توافقها مع المعايير القانونية.
آليات الرقابة على أسعار النقل
أكدت الوزارة على ضرورة مراجعة خطط النقل وتنظيم عمليات توزيع المركبات بناءً على الحاجة الفعلية، والحد من الرحلات الفارغة لترشيد استهلاك الوقود، كما دعت إلى تبني التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي في إدارة خدمات النقل.
تحسين كفاءة النقل وتطوير البنية التحتية
شملت التوجيهات حث الجهات المعنية على دعم مشاريع النقل الكهربائي والنظيف لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق استدامة بيئية أكبر، إلى جانب مراقبة تأثير زيادات أسعار البنزين والديزل على الخدمات المختلفة.
شاهد ايضاً
مراقبة تأثير تقلبات الأسعار على الخدمات
وجهت الوزارة إدارات الإشراف بتطبيق سياسات للتدعيم تستهدف الخدمات الأكثر تأثراً، وإعداد تقارير فورية واقتراح حلول إدارية لمنع التأثير السلبي على حياة المواطنين والنشاط الاقتصادي، مما يساهم في استقرار السوق المحلية.
يأتي تركيز الحكومة على قطاع النقل في إطار استراتيجية أوسع لإدارة التضخم، حيث يشكل النقل عنصراً أساسياً في سلسلة التوريد وتكلفة المعيشة، وتؤثر تقلبات أسعار الوقود العالمية بشكل مباشر على استقرار الأسعار المحلية في العديد من القطاعات.
