أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يقضي بزيادة رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والمشترك بنسبة 50%، وذلك اعتباراً من الأول من مايو 2026، في خطوة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي ومواجهة التحديات الاقتصادية.
الرئيس السوري أحمد الشرع يعلن عن زيادة 50% على رواتب القطاع العام والمشترك
يأتي المرسوم الرئاسي رقم 67 لعام 2026 استجابة للأوضاع المعيشية الصعبة، حيث يطبق على جميع العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات التابعة للدولة، وكذلك الجهات المشتركة التي تمتلك الدولة فيها 50% على الأقل من رأس المال، لتعزيز الاستقرار الوظيفي والدافعية لدى الموظفين.
تفاصيل المرسوم والقطاعات المعنية
تشمل الزيادة كافة الفئات الوظيفية من المشاهرين والمؤقتين والمتعاقدين إلى العاملين بنظام الدوام الجزئي أو الأجر الثابت، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 12,560 ليرة سورية شهرياً لتواكب معدلات التضخم، وتضمن التعليمات التنفيذية جبر الكسور وتدوير الأرقام لصالح الموظفين.
شاهد ايضاً
دفاعات تطبيق الزيادة والاستثناءات
استثنى المرسوم العاملين الخاضعين لقوانين خاصة كالعسكريين والمدنيين المنظمين بقانون العاملين الأساسي رقم 53 لعام 2021، للحفاظ على التوازن المالي، مع التأكيد على استمرار صرف جميع التعويضات الممنوحة سابقاً بناءً على الأجور القديمة.
يعد هذا القرار جزءاً من سياسة متابعة للأوضاع الاقتصادية، حيث سبق أن شهدت السنوات الماضية تعديلات متعددة على هياكل الأجور في القطاع العام لمواجهة التحديات المالية المتزايدة.
