أعلنت وزارة التنمية المحلية عن مواعيد استثنائية لإغلاق المحال التجارية والمطاعم خلال إجازة عيد الفطر 2026، حيث سيبدأ الغلق يومياً من الساعة الثانية صباحاً طوال أيام العيد، بينما تُغلق الورش داخل المناطق السكنية عند العاشرة مساءً، وذلك لتنظيم الحركة والحفاظ على النظام والهدوء.

مواعيد غلق المحلات خلال عيد الفطر 2026

تطبق المواعيد الاستثنائية اعتباراً من الساعة الثانية صباحاً يومياً، بهدف تنظيم حركة السوق وتجنب الفوضى، مع ضرورة الالتزام الكامل لتجنب المخالفات القانونية.

الاستثناءات من قرار الغلق خلال العيد

استثنى القرار الخدمات الحيوية لضمان استمرارية الإمدادات، حيث يُسمح لخدمات التوصيل والدليفري بالعمل على مدار 24 ساعة، وتستمر الصيدليات والمخابز والسوبر ماركت ومحلات البقالة والخضروات في العمل دون قيود زمنية.

عقوبات المخالفين لإجراءات غلق المحلات

ستقوم لجان ميدانية مشددة بمتابعة الالتزام، وستتعامل مع أي مخالفة فوراً وفقاً للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020، وتتراوح العقوبات بين فرض غرامات مالية والإغلاق الإداري للمحال المتكررة المخالفات.

سبب تحديد مواعيد الغلق أثناء العيد

يأتي القرار لتنظيم الحركة خلال أيام العيد التي تشهد زيارات وتسوقاً مكثفاً، وموازنة النشاط الاقتصادي مع راحة السكان والمحافظة على النظام العام والسلامة في الفترات المسائية.

تتبع وزارة التنمية المحلية هذه الآلية التنظيمية سنوياً خلال الإجازات الرسمية، حيث تم تطبيق إجراءات مماثلة في أعياد سابقة لضمان سلاسة تقديم الخدمات الحيوية مع الحفاظ على النظام.

الأسئلة الشائعة

ما هي مواعيد إغلاق المحال التجارية خلال عيد الفطر 2026؟
يبدأ الإغلاق يومياً من الساعة الثانية صباحاً طوال أيام العيد. بينما تُغلق الورش داخل المناطق السكنية عند العاشرة مساءً.
ما هي المحلات المستثناة من قرار الإغلاق؟
يستثنى من القرار الخدمات الحيوية مثل خدمات التوصيل والصيدليات والمخابز والسوبر ماركت ومحلات البقالة والخضروات، حيث تعمل دون قيود زمنية.
ما هي عقوبات مخالفة قرار الإغلاق؟
تتراوح العقوبات بين فرض غرامات مالية والإغلاق الإداري للمحال المتكررة المخالفات، حيث تتعامل اللجان الميدانية مع المخالفات فوراً وفقاً للقرار الوزاري.
ما هو الهدف من تحديد مواعيد الإغلاق الاستثنائية؟
يهدف القرار إلى تنظيم الحركة والحفاظ على النظام والهدوء خلال أيام العيد التي تشهد زيارات وتسوقاً مكثفاً، وموازنة النشاط الاقتصادي مع راحة السكان.