أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا لتعديل الضوابط المتعلقة بشركات التأمين، بهدف تحقيق توازن بين توسع الشركات في الأنشطة الاستثمارية وحماية حقوق المتعاملين في السوق.
التعديلات الجديدة
تتطلب التعديلات من شركات التأمين توفير أموال كافية تضمن تلبية التزاماتها تجاه حملة الوثائق، كما وضعت معايير للملاءة المالية تتناسب مع المخاطر الاستثمارية، من خلال تحديد حد أدنى لصافي حقوق الملكية والفائض من الأموال الحرة.
تفاصيل القرار
ينص القرار رقم 304 لسنة 2025 على وجوب توفير الأموال اللازمة لمقابلة التزامات شركة التأمين، وذلك وفقًا لقانون التأمين الموحد، مع الالتزام بمعايير الملاءة المالية بناءً على أحدث قوائم مالية معتمدة، وتشير الأموال المخصصة إلى المبالغ المحجوزة داخل شركة التأمين لتلبية التزاماتها تجاه حملة الوثائق، كما يلزم قانون التأمين الموحد الشركات بتكوين مخصصات فنية استنادًا إلى تقرير خبير اكتواري مسجل.
شروط الملاءة المالية
يتطلب القرار ألا يقل صافي حقوق الملكية عن الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر، مع استثناء المبالغ المجنبة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار.
| نوع التأمين | الحد الأدنى لرأس المال (مليون جنيه) |
| تأمينات الأشخاص | 600. |
| تأمينات الممتلكات | 600. |
كما يشترط ألا يقل الفائض من الأموال الحرة عن 10% من الحد الأدنى لرأس المال المصدر، مع استبعاد المبالغ المجنبة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، ويعبر عن الأموال الحرة كهوامش الأمان والقدرة المالية الإضافية للشركة، وتشمل جزءًا من حقوق الملكية أو الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات العامة.
إلغاء قرارات سابقة
ألغى القرار الجديد قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 46 لسنة 2014، ليتماشى مع الإطار التشريعي الجديد، مما يضمن تحديث معايير الملاءة المالية وتوحيد القواعد وفق رؤية تنظيمية حديثة.
التزام الشركات بالاستثمار
كانت الهيئة قد ألزمَت شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة، والتي تستثمر في الأسهم المقيدة، وبما لا يتجاوز 20% من رأس المال، وأكدت الهيئة أن هذا القرار جزء من جهودها لتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحقيق توازن بين تنمية الأنشطة الاستثمارية لشركات التأمين والحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين.
The post «تحسين ضوابط شركات التأمين: الرقابة المالية تُحدث تغييرات هامة في صناديق الاستثمار» appeared first on أقرأ 24 نيوز.