وصف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المرحلة الحالية للاقتصاد المصري بأنها “لحظة محورية”، تعتمد على فلسفة الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الثقة كأساس لجذب الاستثمار وتحقيق نمو مستدام مبني على أساسيات اقتصادية قوية.
وأضاف خلال مقابلة على هامش حفل الإفطار السنوي للغرفة الأمريكية بالقاهرة أن الهدف من هذه الشراكة هو تسريع وتيرة الحوار لضمان تعزيز بيئة الأعمال عبر رفع التنافسية وزيادة الصادرات وتحقيق الاستدامة.
وأوضح الوزير أن السؤال لم يعد ما إذا كانت مصر تمتلك إمكانات، بل كيف يمكن استغلال هذه الإمكانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ.
التحول نحو الاقتصاد الرقمي: أولوية قصوى لتحسين بيئة الأعمال
وحول أولويات الوزارة الرئيسية للمرحلة العاجلة، أشار الدكتور محمد فريد إلى ثلاث أولويات قصوى يعمل عليها حالياً لمعالجة المشكلات على أرض الواقع، الأولى منها الرقمنة وتيسير الإجراءات، مؤكداً أنه لا يمكن الحديث عن رؤى كبيرة أو أحلام واسعة دون معالجة المشكلات القائمة.
شاهد ايضاً
وأضاف أن هذا الملف يمكن تحقيق تقدم سريع فيه ولن يستغرق وقتاً طويلاً، إذ تكمن الأولوية القصوى حالياً في حل مشكلات الشركات القائمة بالفعل، وتبسيط وتسريع كافة إجراءاتها المؤسسية وقراراتها الداخلية.
ولفت الوزير إلى أن الأولوية الثانية تأتي تحت شعار “ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته”، موضحاً وجود تحديات في حساب “معدل الادخار” في الاقتصاد.
وأضاف: “إذا أردنا تحقيق معدل نمو بين 6% و6.5%، فنحن بحاجة إلى معدل ادخار يتراوح بين 28% و30%، لكننا نواجه صعوبة في قياس هذا المعدل بدقة، مما يؤثر على قدرتنا على التخطيط للمستقبل”.
