تحدد الدولة 6 حالات خاصة تستحق فيها المرأة الحصول على معاش شهري بدءًا من عام 2026، وذلك في إطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان استقرارهن المالي، وتشمل هذه الحالات الزوجات الأرامل والبنات العازبات والأخوات والأمهات والمطلقات أو المهجورات، مع اشتراط توثيق الحالة الاجتماعية وعدم وجود دخل ثابت يتجاوز الحد المسموح به.
الفئات المستفيدة من معاش المرأة في 2026
يستهدف الدعم المالي فئات محددة تشمل الزوجة الأرملة التي لم تتزوج بعد وفاة زوجها المؤمن عليه، والابنة غير المتزوجة عند وفاة والدها، والأخت التي تثبت إعالتها وعدم وجود أبناء للمتوفى، والأم، بالإضافة إلى المطلقة أو المهجورة التي تقدم ما يثبت حالتها الاجتماعية، ويتم تطبيق شروط صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مثل إثبات الحالة الاجتماعية واستمرارية حالة العزوبية في بعض الحالات وتوثيق حالات الطلاق أو الهجر.
معايير الاستحقاق القانونية
يشترط للحصول على المعاش تقديم وثائق رسمية تثبت الحالة الاجتماعية، والحفاظ على عدم وجود دخل ثابت يتجاوز الحد المسموح، وإثبات استمرارية الحالة الاجتماعية، مع ضرورة الالتزام بسداد الاشتراكات النظامية لربات البيوت الراغبات في الانضمام لنظام المعاش الاختياري، وذلك لضمان توزيع الحقوق المالية بشكل عادل وشفاف.
شاهد ايضاً
آليات الدعم المخطط لها
يعتمد الدعم بشكل رئيسي على برنامجي “تكافل” و”كرامة”، حيث تستفيد النساء في حالات الطلاق أو الهجر أو بعد بلوغ سن الشيخوخة، مع اشتراط عدم عمل الزوج أو الزوجة في قطاعات ذات دخل تأميني مرتفع لضمان توجيه المساعدات للأسر الأقل دخلًا، كما يتيح نظام الاشتراك الاختياري لربات البيوت تأمين استقلالهن المادي عبر مدفوعات شهرية منخفضة القيمة تبدأ بجنيهات قليلة وتوفر حماية مالية مستقبلية.
يأتي هذا التطور في إطار سياسة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية التي تعد أحد الركائز الأساسية لدعم الفئات الهشة، حيث تشير البيانات إلى توسع مستمر في مظلة المستفيدين من برامج الدعم النقدي خلال السنوات الأخيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
