أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن إطلاق وحدة التطوير والابتكار والذكاء الاصطناعي كجزء من ديوان الوزارة، تحت إشرافه المباشر. تُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها، وتهدف إلى تعزيز منهجيات الابتكار المؤسسي واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم كأدوات رئيسية في تطوير السياسات والخدمات ودعم اتخاذ القرار.
خطة لتعزيز التفكير الإبداعي
أكد الوزير أن هذه الوحدة تأتي ضمن خطة جديدة تهدف إلى تعزيز التفكير الإبداعي والاعتماد على المعرفة. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في تقديم حلول دقيقة ودعم القيادات بالمعلومات التحليلية في الوقت المناسب.
تحويل الأفكار إلى أدوات عمل مستدامة
أوضح محمد جبران أن الوحدة تستهدف تحويل الإبداع إلى أدوات عمل مؤسسية مستدامة. سيتم ذلك من خلال إتاحة مساحات منظمة للتجريب وتطوير الأفكار، وبناء نماذج تحليلية وتطبيقات ذكية تدعم مختلف قطاعات الوزارة، مما يسهم في تحسين الأداء وجودة المخرجات.
توظيف الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار
وأشار وزير العمل إلى أن الوحدة ستعد لوحات مؤشرات وتقارير تحليلية مختصرة، بالإضافة إلى تطوير نماذج استشرافية تدعم عملية صنع القرار. كما سيتم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى ذكي قائم على البيانات، ليظهر الأثر الحقيقي للسياسات والبرامج.
دعم قدرات العاملين والشباب
لفت وزير العمل إلى أن الوحدة ستلعب دورًا محوريًا في بناء قدرات العاملين والشباب في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، ودعم المبادرات الشبابية والمجتمعية الإبداعية المرتبطة بعمل الوزارة.
التطوير المستمر والتبني الحديث
وأشار جبران إلى أن إطلاق الوحدة يعكس حرص الوزارة على التطوير المستمر وتبني الحلول المبتكرة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي كأداة قوية لدعم صنع السياسات وتحقيق أثر مستدام في سوق العمل، مما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويواكب المتغيرات السريعة.
معمل الابتكار كركيزة مركزية
وأوضح الوزير أن معمل الابتكار يعد أحد الركائز الرئيسية لعمل الوحدة. فهو يمثل مساحة مؤسسية منظمة للتجريب الإبداعي وتطوير الحلول الجديدة، مما يسمح باختبار الأفكار والسياسات والخدمات على نطاق محدود قبل تعميمها وتحويلها إلى نماذج قابلة للتنفيذ. كما سيتضمن تطوير الاستخدامات العملية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم، وذلك بدعم الإدارات القائمة دون أي تداخل في اختصاصاتها.