سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ارتفاعاً ملحوظاً بنهاية عام 2025، ليصل إلى 42 ملياراً و143 مليون ريال عماني مقارنة بـ 41 ملياراً و194 مليوناً و300 ألف ريال عماني في نهاية ديسمبر 2024، ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى تحسن أداء الأنشطة غير النفطية والقطاع الصناعي ضمن مساعي البلاد لتنويع مصادر الدخل.
النمو الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بنهاية 2025
أظهرت البيانات الرسمية نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بقيمة تقارب المليار ريال عماني، مما يعكس تحسناً اقتصادياً مستداماً، ويأتي هذا التطور استجابة للإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز القطاعات الحيوية لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من 2025
وفقاً لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من 2025 بنسبة 4.6 بالمائة، مسجلاً 11 ملياراً و61 مليوناً و900 ألف ريال عماني مقارنة بـ 10 مليارات و573 مليوناً و800 ألف ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024، ويُعد هذا المؤشر دليلاً قوياً على انتعاش النشاط الاقتصادي وتوسع القطاعات غير النفطية.
شاهد ايضاً
القطاع النفطي: أنشطة متباينة تؤثر على النمو الاقتصادي
سجلت قيمة الأنشطة النفطية في الربع الرابع من 2025 ارتفاعاً بنسبة 4.6 بالمائة لتصل إلى 3 مليارات و507 ملايين و400 ألف ريال، مدعومة بشكل رئيسي بقفزة كبيرة في قطاع الغاز الطبيعي بلغت 69.2 بالمائة، حيث ارتفع من 507 ملايين و400 ألف ريال إلى 858 مليوناً و700 ألف ريال، في المقابل، تراجعت قيمة قطاع النفط الخام بنسبة 6.9 بالمائة لتسجل مليارين و648 مليوناً و800 ألف ريال، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الصناعة التقليدية والحاجة المستمرة لتعزيز التنويع الاقتصادي.
يأتي هذا النمو في إطار استراتيجية “رؤية عمان 2040” التي تهدف إلى تحفيز القطاعات غير النفطية، حيث تشير بيانات سابقة إلى أن مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت 50% خلال السنوات القليلة الماضية، مما يعزز مسار التحول الاقتصادي في البلاد.
