ارتفاع أسعار الذهب في مصر رغم تراجع الأسعار عالمياً

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعاً ملحوظاً يقارب 460 جنيهاً للعيارات المختلفة، متجاوزة الأسعار العالمية المقابلة لها، حيث يباع عيار 24 حالياً بسعر 8030 جنيهاً، في حين أن سعره وفقاً للبورصة العالمية وسعر الصرف الرسمي لا يتعدى 7570 جنيهاً، كما يباع عيار 21 بسعر 7030 جنيهاً مقابل سعر عالمي يقدر بـ 6624 جنيهاً، مما يشير إلى وجود فجوة تسعيرية تصل إلى 5.7%.

دولار الصائغ يتجاوز سعر الصرف الرسمي

يكشف هذا الفارق السعري أن تجار الذهب في مصر يطبقون في حساباتهم سعراً افتراضياً للدولار يبلغ حوالي 55.38 جنيهاً، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​سعر الصرف الرسمي المتداول في البنوك والذي يتراوح بين 52.19 و52.39 جنيهاً، ويعد هذا المستوى لأعلى سعر يُسجل لما يُعرف بـ”دولار الصائغ” منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2026.

تساؤلات حول منهجية التسعير

يثير هذا الواقع تساؤلات حول التزام تجار الذهب بالقواعد المعلنة لتسعير المعدن الأصفر، والتي تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية هي: سعر الأوقية في البورصة العالمية، وسعر صرف الدولار في السوق الرسمية، وحجم الطلب المحلي، وجاءت هذه الزيادة المحلية في وقت يشهد تراجعاً حاداً للذهب عالمياً بنحو 9% خلال أسبوع واحد، وانخفاضاً ملحوظاً في الطلب المحلي خلال شهر رمضان، مما يضع علامات استفهام حول أسباب عدم انعكاس هذه العوامل على الأسعار النهائية للمستهلك.

أغلقت تعاملات الذهب العالمية عند 4494 دولاراً للأوقية، مسجلة انخفاضاً يزيد عن 2% في آخر جلسة تداول، في أسوأ أداء أسبوعي للمعدن الثمين منذ شهر.

الأسئلة الشائعة

لماذا ارتفعت أسعار الذهب في مصر رغم تراجعها عالمياً؟
ارتفعت الأسعار محلياً بسبب قيام التجار بتطبيق سعر افتراضي للدولار (دولار الصائغ) يبلغ حوالي 55.38 جنيهاً، وهو أعلى بكثير من سعر الصرف الرسمي في البنوك، مما خلق فجوة تسعيرية.
ما هو "دولار الصائغ" المذكور في المقال؟
هو سعر افتراضي للدولار يستخدمه تجار الذهب في حساباتهم لتسعير المعدن. وصل هذا السعر إلى حوالي 55.38 جنيهاً، وهو أعلى من السعر الرسمي ويعد الأعلى منذ تحرير سعر الصرف.
ما العوامل التي يجب أن تحكم تسعير الذهب محلياً؟
يجب أن يعتمد التسعير على ثلاثة عوامل: سعر الأوقية عالمياً، وسعر صرف الدولار في السوق الرسمية، وحجم الطلب المحلي. الوضع الحالي يثير تساؤلات حول التزام التجار بهذه القواعد.