تتصاعد عمليات التعدي على الأراضي الزراعية خلال فترات الإجازات مثل عيد الفطر، مستغلة انشغال الجهات المختصة وانخفاض وتيرة المتابعة، مما يهدد الرقعة الزراعية والأمن الغذائي في مصر ويعيق جهود التوسع في استصلاح الأراضي.
جهود الدولة لحماية الأراضي الزراعية خلال العطلات والأعياد
كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها الميدانية والإجراءات الرقابية لمواجهة هذه الظاهرة، حيث رفعت حالة الطوارئ وجهزت فرق عمل للمراقبة والمتابعة، كما تنفذ حملات تفتيش مفاجئة لضبط المخالفين والتعامل الفوري معهم لضمان حماية الموارد الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الاستدامة في الإنتاج.
تشديد العقوبات القانونية على المتعديين
ينص القانون على عقوبات رادعة لمخالفة أحكام المادة (152) من قانون الزراعة، سواء بالبناء أو التقسيم دون ترخيص، حيث تتراوح العقوبة بين السجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، مما يعكس جدية الدولة في التصدي لهذه المخالفات التي تستهدف أهم الموارد الاستراتيجية.
شاهد ايضاً
حظر البناء على الأراضي الزراعية وتوسيع نطاق الحماية القانونية
تحظر المادة (152) من قانون الزراعة إقامة أي منشآت أو مبانٍ على الأراضي الزراعية، كما تحظر تقسيمها لأغراض البناء، مع اعتبار الأراضي البور القابلة للزراعة أيضًا ضمن النطاق المحمي، مما يوسع دائرة الحماية القانونية ويضمن بقاء الأرض لاستخدامات الزراعة فقط.
تعد مصر من أكثر الدول العربية تأثرًا بنقص الأراضي الزراعية نتيجة التعديات والزحف العمراني، حيث تشير تقديرات سابقة إلى فقدان آلاف الأفدنة سنويًا، مما يجعل الحملات الوقائية والتشريعات الصارمة ضرورة ملحة للحفاظ على الرقعة الزراعية المحدودة.
