تخطط الحكومة المصرية لإنهاء سداد كامل المستحقات المالية المستحقة لشركات النفط والغاز العالمية، والبالغة نحو 1.3 مليار دولار، بحلول نهاية يونيو المقبل، في خطوة تهدف لتعزيز الثقة مع المستثمرين الدوليين وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع الحيوي.
مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو
أعلنت وزارة البترول المصرية التزامها بتسوية جميع المستحقات لشركاء الاستثمار في إنتاج النفط والغاز ضمن الإطار الزمني المحدد، حيث نجحت خطة تدريجية في خفض إجمالي هذه الديون من 6.1 مليار دولار إلى المستوى الحالي، مع الالتزام بتسديد المستحقات الشهرية بشكل منتظم لضمان استقرار القطاع.
جهود الحكومة في تسوية المستحقات وتطوير القطاع
يأتي الالتزام بالتسوية الكاملة ضمن استراتيجية أوسع لاستعادة التوازن المالي وتحسين مناخ الاستثمار، حيث تعمل الحكومة على توفير بيئة جاذبة للشركات العالمية لزيادة أنشطتها الاستكشافية والإنتاجية.
شاهد ايضاً
الدور المحوري للاستثمارات العالمية وزيادة الإنتاج
ساهمت سياسة تسوية المستحقات في تعزيز ثقة الشركات العالمية، مما دفع كبرى الشركات مثل إيني الإيطالية وبي بي البريطانية للإعلان عن خطط استثمارية ضخمة تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار في السنوات المقبلة، تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز وتقليل الاعتماد على الواردات.
يعد قطاع النفط والغاز أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تساهم إيراداته بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وتعمل الدولة على تنفيذ رؤية طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتصدر الفائض، وهو ما يتطلب استمرار جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتذليل العقبات المالية أمام الشركات العاملة.
