تستهدف الحكومة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوحيد برامج الدعم النقدي عبر مشروع قانون جديد ينشئ صندوقاً خاصاً باسم “تكافل وكرامة”، وذلك لتمويل مبادرات الحماية الاجتماعية وضمان وصولها للفئات الأكثر احتياجاً بشكل مستدام.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يرتكز المشروع على إنشاء “صندوق تكافل وكرامة” ككيان مستقل لتمويل وتنفيذ برامج الدعم، حيث سيعتمد الصندوق على موارد متنوعة تشمل الاعتمادات المالية من الموازنة العامة، والتبرعات والمنح، والقروض الدولية، بالإضافة إلى العوائد الاستثمارية والمبالغ المستردة، بهدف تحقيق استدامة مالية ومرونة في تخصيص الدعم.
أهداف المشروع
يسعى القانون إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص، من خلال توحيد منظومة الدعم النقدي تحت مظلة وعاء مالي واحد، مما يحد من تداخل البرامج ويضمن توزيعاً أكثر عدالة للموارد، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر ضعفاً كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
شاهد ايضاً
آليات تحقيق الحماية والتنمية
يشترط القانون على الأسر المستفيدة الالتزام بمعايير صحية وتعليمية، مثل متابعة صحة الأطفال في الألف يوم الأولى وصحة المرأة الإنجابية، وانتظام الأطفال في التعليم، وذلك لربط الدعم بتحسين مؤشرات التنمية البشرية وبناء جيل قادر على الإسهام في تنمية المجتمع.
يأتي هذا المشروع في إطار سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية التي تهدف لمعالجة الفقر وتحسين جودة الحياة، حيث تسعى الحكومات عادةً لربط برامج الدعم النقدي بتحسين النتائج الصحية والتعليمية لتحقيق أثر تنموي أعمق.
