يستعد قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2026 لإغلاق بابه أمام الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، وسط تسابق من الملاك لاستغلال المهلة النهائية قبل أن تصبح الإجراءات القانونية أكثر صرامة ولا رجعة فيها، وتتوالى الاستفسارات حول الشروط والإجراءات اللازمة لإتمام عملية التصالح بنجاح.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. فرصتك الأخيرة لتصحيح الأوضاع
يقدم القانون فرصة أخيرة لتنظيم الوضع العمراني وتصحيح المخالفات المتراكمة، حيث تضمن إجراءات واضحة تبدأ بتقديم طلب خلال فترة محددة، تتضمن دفع رسوم فحص لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى دفع 25% من قيمة المخالفة كمقدم جدية، مما يتيح للمواطنين فرصة لتجنب الغرامات أو التبعات القانونية المستقبلية في حال استيفاء الشروط.
الإجراءات والمعوقات، ما بعد تقديم الطلب
يحصل المالك عند تقديم الطلب على شهادة رسمية لإيقاف جميع الإجراءات القضائية المتعلقة بالمخالفة، بينما تتولى اللجان الفنية فحص مدى توافق المبنى مع الاشتراطات الهندسية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبعد انتهاء الفحص يصدر قرار إما بالموافقة وتحديد الرسوم المستحقة، أو بالرفض في حال وجود مخالفات خطيرة على أراضي الدولة أو التعدي على مناطق محمية، وهو ما يعيد القضية إلى نقطة البداية ويحدد مصير العقار بشكل نهائي.
شاهد ايضاً
الدور الحكومي، مستقبل منظومة مخالفات البناء
تؤكد الحكومة عزمها إنهاء ظاهرة مخالفات البناء بشكل كامل، حيث شددت على وضع قواعد صارمة لمنع تكرارها، مع إمكانية تمديد فترة التقديم حتى ثلاث سنوات لإتاحة الفرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم، وذلك في إطار خطة طويلة الأمد لتعزيز الانضباط العمراني وتحقيق التنمية المستدامة.
يأتي قانون التصالح الحالي كتطور لمسارات تشريعية سابقة بدأت بقانون 17 لسنة 2019، والذي هدف إلى معالجة تراكمات مخالفات البناء، حيث تشير تقديرات رسمية سابقة إلى وجود ملايين المخالفات التي يحتاج تقنينها إلى منظومة متكاملة لتحقيق الاستقرار العمراني.
