أعلنت الحكومة المصرية عن إنجاز أكثر من 789 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، موزعة بين المدن الجديدة والمحافظات، لتوفير سكن لائق لمحدودي الدخل، كما تم طرح أكثر من 36 ألف وحدة للمواطنين للتملك، ووصل إجمالي الوحدات المنتهية إلى أكثر من مليون وحدة.
تطوير مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوزيع الوحدات
تتركز جهود المبادرة على إنجاز مشاريع الإسكان الاجتماعي، حيث تم الانتهاء من 620 ألف وحدة في المدن الجديدة و169 ألف وحدة في المحافظات، وذلك لخدمة محدودي الدخل وتلبية تطلعات الأسر المصرية.
الوحدات المنفذة والمطروحة
بلغ إجمالي الوحدات المنتهية أكثر من مليون وحدة، بينما تم طرح أكثر من 36 ألف وحدة للمواطنين لتسهيل عملية التملك، مع استمرار العمل على تنفيذ مشروعات جديدة.
التمويل العقاري والدعم النقدي
وفرت المبادرة التمويل العقاري لنحو 689 ألف مواطن، بتمويلات تجاوزت 101 مليار جنيه، مدعومة بدعم نقدي قيمته 10.4 مليار جنيه، لتعزيز فرص التملك وتحسين مستوى المعيشة.
مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
اعتمد مجلس الوزراء ضوابط لتنفيذ مشروعات الشراكة مع المطورين العقاريين، بهدف زيادة عدد الوحدات السكنية وتنويع الخيارات، مع ضمان جودة التنفيذ والاستدامة من خلال معايير واضحة.
شاهد ايضاً
الاشتراطات الفنية للمشروعات
شملت الضوابط تحديد مدة زمنية لمراحل التنفيذ، والتزام المطورين بتوفير أماكن انتظار السيارات وفقًا للكود المصري، مع التركيز على جودة التصميم والتنفيذ المتوافق مع المعايير العالمية.
مواصفات المباني والتشطيبات
وُضعت قواعد لضبط ارتفاع المباني وتحديد مواصفات التشطيب الخارجية والداخلية، كما حُددت فترات زمنية لإنجاز مشروعات الأراضي لضمان سرعة التنفيذ وتسليم الوحدات دون تأخير.
التزامات المطور والتنسيق الفني للمشروعات
يشترط على المطورين تسليم المرافق الكبرى مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والتليفونات، مع تصميم شبكات مرافق داخلية متوافقة مع المخططات، وتنفيذ الطرق الداخلية وربطها بالرئيسية، والالتزام بالتصاميم الحضارية والمعايير البيئية.
تأتي مبادرة “سكن لكل المصريين” ضمن استراتيجية وطنية أوسع لتحقيق الاستدامة العمرانية، حيث تستهدف الدولة بناء وتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة لتخفيف الكثافة السكانية عن الدلتا والوادي، وهو توجه استراتيجي بدأ يتجسد بقوة خلال العقد الماضي.
