تكبد مستثمرو الذهب الذين اشتروا المعدن النفيس مطلع العام خسائر كبيرة نتيجة انخفاض الأسعار الحاد، مما أعاد تسليط الضوء على تقلباته كأصل استثماري حيوي.
أسعار الذهب في فيتنام واستقرار السوق
تشهد أسعار الذهب في بورصة باو تين مينه تشاو استقراراً نسبياً بين 168 و171 مليون دونغ للأونصة، وذلك بعد انخفاض أسبوعي حاد بلغ 11.6 مليون دونغ، وقد أدى هذا الانخفاض السابق إلى ضغط كبير على المشترين الذين انتظروا لساعات في الطوابير، ونفاد المخزون من العديد من المحلات في هانوي نتيجة الطلب الكبير.
تغير سياسة البيع مع تزايد الطلب
مع تراجع الأسعار، خففت محلات الذهب قيود الشراء التي كانت تسمح بشراء تيل واحد فقط للعميل، لتصبح الكميات المتاحة أكبر، إلا أن معظم العملاء يواجهون فترات انتظار طويلة لاستلام المشتريات بسبب نقص المخزون، مما يعكس استمرار الاهتمام الاستثماري رغم التذبذب.
الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية
يبلغ الفرق بين أسعار الذهب المحلية في فيتنم والأسعار العالمية حوالي 28 مليون دونغ لكل تيل، مما يزيد من ضغوط البيع ويصعب على المستثمرين الذين اشتروا بأسعار مرتفعة تحقيق أرباح حالياً، ويرفع من مستوى المخاطرة في السوق المحلي.
شاهد ايضاً
توقعات الخبراء وتحليل الأسواق العالمية
يربط المحللون انخفاض أسعار الذهب بارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، مما يقلل من جاذبيته كاستثمار لا يحقق عائداً، إضافة إلى تأثير التوترات الجيوسياسية وسلوك المضاربة القائم على “الشراء عند الإشاعة والبيع عند الخبر”، ورغم ذلك، يبقى التفاؤل قائماً بفضل العوامل الاقتصادية الهيكلية التي تدعم مكانة الذهب كملاذ آمن على المدى الطويل.
مستقبل الذهب ورقمنة الاستثمار
يبرز توجه نحو “الذهب المرمز” الذي يتيح للمستثمرين امتلاك أجزاء صغيرة من المعدن، وتعزز هذه الرقمنة من انتشاره وتوافره، مما قد يسهم في تخفيف حدة التقلبات على المدى القصير ويفتح آفاقاً استثمارية جديدة مع استمرار عوامل الدعم الاقتصادية والسياسية.
شهد الذهب في فيتنام تقلبات تاريخية، حيث سجل سعر الأونصة مستويات قياسية تجاوزت 190 مليون دونغ في فترات سابقة، قبل أن تشهد تصحيحات عنيفة، مما يظهر حساسية السوق المحلي للعوامل العالمية والسياسات النقدية.
