إجراءات حكومية جديدة لتنظيم تراخيص البناء في مصر
أصدرت الجهات الحكومية المختصة في مصر، اليوم، إجراءات تنظيمية جديدة لضبط تراخيص بناء الطوابق التي تتجاوز 6 أدوار في جميع المحافظات، وذلك تماشياً مع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وتهدف هذه الضوابط إلى إحكام الرقابة على منظومة العمران ومنع التمدد العشوائي، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.
تفاصيل ضوابط زيادة ارتفاعات المباني 2026
نصت الضوابط الجديدة على أن الحصول على ترخيص لمبنى سكني يتكون من طابق أرضي و4 أدوار يظل من اختصاص الوحدات المحلية بشكل مباشر، بينما تتطلب الموافقة على المباني التي تصل إلى أرضي و6 أدوار علوية الرجوع إلى جهات معنية عليا لضمان السلامة الإنشائية، مع التأكيد على ضرورة مراجعة صلاحية الموقع تخطيطياً قبل منح أي استثناءات تتعلق بعدد الطوابق.
استثناءات المحافظات الكبرى والمدن المليونية
وضعت التعليمات استثناءات خاصة للمحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، حيث تستلزم عرض أي طلب ترخيص يتجاوز “أرضي + 4 أدوار” على لجنة فنية متخصصة للبت فيها، وذلك لضمان التنسيق الحضاري ومنع الضغط على المرافق العامة والحفاظ على الهوية البصرية للمدن وتنظيم العمران بما يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة.
شاهد ايضاً
أهداف المخطط الاستراتيجي للعمران
أكدت وزارة الإسكان أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات لتطوير المنظومة العقارية، وقد بدأت الجهات التنفيذية في استقبال طلبات التراخيص الجديدة وفق هذه المعايير مع تشديد الرقابة الميدانية، ويشير الخبراء إلى أن اشتراط موافقة الجهات المركزية على الارتفاعات التي تزيد عن 6 أدوار يقلل من فرص التلاعب ويضمن توفير مساحات كافية للخدمات داخل العقارات الحديثة.
يأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة لتنظيم قطاع البناء والعمران في مصر، حيث شهدت السنوات الأخيرة إصدار عدة قرارات وتعديلات على قانون البناء الموحد لمواكبة التوسع العمراني ومواجهة التحديات الناتجة عن الكثافات العالية في المدن الكبرى.
