تدرس الحكومة الإسرائيلية حزمة إجراءات ضريبية استثنائية لاحتواء تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، بما في ذلك خفض ضريبة البنزين مؤقتاً والسماح للشركات المصدرة بدفع ضرائبها بالدولار، وذلك في محاولة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على الأسر والشركات وسط ارتفاع عالمي في أسعار النفط وتدهور قيمة الشيكل.
إسرائيل تدرس حزمة إجراءات ضريبية لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود
تأتي هذه الخطط في ظل توقعات بوصول أسعار البنزين إلى مستويات قياسية غير مسبوقة منذ نحو 14 عاماً، مما يهدد بزيادة التضخم ويؤثر على مختلف القطاعات، وتركز الإجراءات المقترحة على توفير حماية سريعة للمستهلكين وتعزيز مرونة القطاع التصديري لمواجهة تقلبات السوق.
خفض الضرائب على الوقود وتخفيف تأثير الارتفاع العالمي
تتضمن الحزمة المقترحة خفض ضريبة الوقود بمقدار 50 أغورة لكل لتر، بهدف الحفاظ على سعر بنزين 95 أوكتان دون حاجز 8 شيكل قبل عيد الفصح، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذا الإجراء اعتباراً من الأسبوع المقبل في محاولة لكسر دائرة التضخم المتوقعة وتجنب المزيد من رفع الأسعار أو الضرائب لاحقاً.
شاهد ايضاً
إجراءات ضرائبية جديدة وتغييرات في سياسة الضرائب للصادرات
بالتوازي، يدرس خبراء الضرائب إمكانية السماح للشركات المصدرة بدفع مستحقاتها الضريبية بالدولار الأمريكي بدلاً من الشيكل، وهي خطوة تهدف إلى حماية هذه الشركات من تقلبات سعر الصرف وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، مع النظر في توسيع نطاق هذا النظام ليشمل الشركات التي تسجل وفقاً للمعايير الدولية المحاسبية.
شهدت أسواق النفط العالمية اضطرابات حادة مؤخراً بسبب التصعيد الإقليمي، مما دفع العديد من الحكومات للبحث عن أدوات غير تقليدية لاستقرار الأسواق المحلية وحماية الاقتصاد الكلي من الصدمات الخارجية.
