انخفاض أسعار الذهب بعد قفزة تاريخية تشكل نقطة تحول

تراجع حاد للذهب بعد تصريحات الاحتياطي الفيدرالي

شهدت أسعار الذهب تراجعاً حاداً إلى نحو 4750 دولاراً للأوقية بحلول 19 مارس الجاري، بعد أن سجلت مستويات قياسية فوق 5200 دولار قبل أيام فقط، ويعكس هذا التحول السريع حساسية السوق العالية لسياسات البنوك المركزية وتطورات الاقتصاد الكلي.

رسائل باول تضغط على المعدن الأصفر

جاءت نقطة التحول الرئيسية عقب المؤتمر الصحافي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في 18 مارس، والذي حمل رسائل اعتبرتها الأسواق سلبية للذهب، حيث أكد عدم وجود خطط لخفض أسعار الفائدة في ظل استمرار التضخم، مع الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، بالإضافة إلى تلميحات من بعض أعضاء البنك بإمكانية رفع الفائدة لاحقاً.

هذه الإشارات عززت جاذبية الأصول النقدية المدرة للعائد، ودعمت صعود مؤشر الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ضغط مباشر على أسعار الذهب، وفقاً لتقارير وكالة بلومبيرغ.

تأثير التوترات الجيوسياسية يختلف هذه المرة

رغم أن التوترات الجيوسياسية عادة ما تدعم الذهب كملاذ آمن، فإن تأثيرها الحالي مختلف نسبياً، إذ أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة مما يعزز ضغوط التضخم عالمياً، وهذا بدوره يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على السياسات النقدية المشددة لفترة أطول، وهو عامل سلبي للذهب على المدى القصير.

عندما ترتفع أسعار الفائدة، تصبح الأصول المالية مثل السندات أكثر جاذبية مقارنة بالذهب الذي لا يحقق عائداً مباشراً، مما يدفع المستثمرين لإعادة توزيع محافظهم الاستثمارية.

يأتي هذا التراجع في وقت تشير فيه تقارير إلى تباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي الأمريكي، وسط تصاعد التوترات الإقليمية التي تزيد من تعقيد المشهد الاستثماري العالمي.

شهد الربع الأول من عام 2024 تقلبات حادة في سوق الذهب، مدفوعاً بتوقعات متضاربة حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وتأثير الصراعات الدولية على تدفقات رأس المال نحو الأصول الآمنة.