طلب إحاطة لوزيرة الإسكان بشأن ارتفاع فواتير المياه

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للاستفسار عن الأسباب الكامنة وراء الارتفاع الكبير والمفاجئ في فواتير المياه الذي لا يعكس الاستهلاك الفعلي للأسر، وذلك في ظل تزايد شكاوى المواطنين من تقديرات غير دقيقة.

تساؤلات حول دقة العدادات والخسائر المالية

أعرب النائب عن قلقه البالغ إزاء هذه القضية، خاصة مع استمرار خسائر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التي تتجاوز 4 مليارات جنيه سنوياً، وطالب الحكومة بالإجابة على تساؤلات جوهرية تشمل الأسباب الحقيقية للزيادة رغم استقرار الاستهلاك، ومدى اعتماد شركات المياه على التقديرات الجزافية بدلاً من القراءات الفعلية، والإجراءات الرقابية المتبعة لضمان الدقة ومنع تحميل المواطنين أعباء غير مستحقة.

مقترحات حلول عاجلة

اقترح عبد الحميد حزمة من الحلول العاجلة لمعالجة الأزمة، تتضمن التوسع في تركيب العدادات الذكية مسبقة الدفع لضمان الدقة، وإطلاق نظام إلكتروني موحد لتسجيل قراءات العدادات بالتصوير لتعزيز الشفافية، وتفعيل لجان تفتيش مفاجئة على شركات المياه في المحافظات، مع إعادة هيكلة المصروفات الإدارية والبدلات داخل الشركة القابضة والشركات التابعة بما يتناسب مع وضعها المالي.

شاهد ايضاً

تأتي هذه المطالبات في إطار سلسلة من التحذيرات البرلمانية المتكررة بشأن اختلالات منظومة المياه، حيث سبق أن حذرت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من فجوات في تحصيل الإيرادات وارتفاع الفاقد، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول كفاءة الإدارة المالية والفنية رغم ارتفاع الأعباء على المواطنين.

الأسئلة الشائعة

ما سبب ارتفاع فواتير المياه بشكل مفاجئ رغم استقرار الاستهلاك؟
يتقدم النائب بطلب إحاطة للاستفسار عن الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع الذي لا يعكس الاستهلاك الفعلي، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من تقديرات غير دقيقة لفواتيرهم.
ما هي الحلول المقترحة لمعالجة أزمة دقة فواتير المياه؟
تشمل الحلول المقترحة التوسع في تركيب العدادات الذكية مسبقة الدفع، وإطلاق نظام إلكتروني موحد لتسجيل القراءات بالتصوير، وتفعيل لجان تفتيش مفاجئة على شركات المياه.
ما هي المخاوف المالية المرتبطة بمنظومة المياه؟
هناك قلق من استمرار خسائر الشركة القابضة لمياه الشرب التي تتجاوز 4 مليارات جنيه سنوياً، وتحذيرات من فجوات في تحصيل الإيرادات وارتفاع الفاقد كما أشارت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.