تتجه الحكومة المصرية لرفع الحد الأدنى للأجور إلى ما بين 8 و9 آلاف جنيه في موازنة 2026، مع منح علاوة سنوية تتراوح بين 10% و15%، وذلك في إطار حزمة إجراءات مالية واجتماعية تهدف إلى تحسين مستويات الدخل ودعم القوة الشرائية لملايين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
تفاصيل زيادة الأجور في مصر 2026
تهدف الزيادة المتوقعة إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه حالياً، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن سعي الحكومة لتحسين دخل العاملين وتقليل الفجوة بين الأجور ومعدلات التضخم، مما يعزز الاستقرار المالي ويخفف الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
الأولوية لقطاع الصحة والتعليم
أعلنت الحكومة وضع قطاعي الصحة والتعليم على رأس أولويات خطة رفع الرواتب، باعتبارهما قطاعين حيويين يؤثران مباشرة على جودة حياة المواطنين، وستسهم زيادة المخصصات المالية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة ودعم المستشفيات والمدارس، مع العمل على ضمان استدامة التمويل وتعزيز النمو الاقتصادي.
شاهد ايضاً
الدعم الاجتماعي والمحاصيل التمويهية
تشمل الخطة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر تقديم دعم نقدي إضافي لمستفيدي برامج “تكافل وكرامة”، التي تغطي أكثر من 23 مليون مواطن ينتمون إلى 5 ملايين أسرة، وتم تخصيص ميزانية سنوية تصل إلى 41 مليار جنيه لهذه البرامج لتخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة ارتفاع الأسعار.
يأتي دعم برامج الحماية الاجتماعية في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث بلغت ميزانية الدعم النقدي “تكافل وكرامة” في العام المالي 2023/2024 نحو 37.5 مليار جنيه، مما يعكس اتجاه الدولة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي كأحد الركائز الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
