قفز سعر الجنيه الذهب في مصر إلى مستوى قياسي جديد بلغ 56,070 جنيهاً، وفقاً للتسعيرة الرسمية ليوم 21 مارس 2026، ليُظهر هذا الرقم الهائل الفجوة بين الضجيج اليومي حول أسعار الجرام والحقيقة الأكبر المتعلقة بحماية المدخرات.
وسجلت أسعار الجرام ارتفاعات متوازية، حيث قاد عيار 21 الموجة الصاعدة ليصل إلى 7140 جنيهاً للجرام، بينما بلغ عيار 24 حوالي 8138 جنيهاً، ووصل عيار 18 إلى 6141 جنيهاً، في نفس الإطار الزمني.
صعود محلي رغم تراجع عالمي
يأتي هذا الصعود المحلي الحاد على الرغم من تراجع سعر الأوقية عالمياً في بعض الجلسات، مثل انخفاضها إلى مستوى 5002 دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 2.9%، حيث قفز سعر عيار 21 محلياً بنحو 1600 جنيه منذ بداية العام الجاري.
العاملان المحركان: الدولار والتضخم
يعزى السبب الرئيسي في هذه المفارقة إلى عاملين حاسمين، الأول هو ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه واقترابه من حاجز 53 جنيهاً، مما يرفع تكلفة استيراد المعدن، والثاني هو تسارع معدل التضخم المحلي الذي وصل إلى 13.4% في فبراير الماضي، مما يدفع المدخرين نحو الذهب كملاذ لحفظ القيمة.
شاهد ايضاً
التوترات الجيوسياسية كعامل داعم
تدفع التوترات الدولية المستثمرين بشكل متزايد نحو الأصول الآمنة، حيث تشكل التصريحات الإيرانية الأخيرة حول مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل ضغوطاً تضخمية عالمية تعزز الطلب على الذهب كحصن واقٍ.
تشير التوقعات إلى أن عيار 21 قد يتجه لاختبار حاجز 7500 جنيهاً للجرام إذا استمرت هذه الضغوط المشتعلة، وهو ما سينعكس بدوره على مزيد من الارتفاعات في سعر الجنيه الذهب الكامل.
شهد سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث قفز من مستويات تقل عن 10 آلاف جنيه قبل عدة سنوات إلى تجاوز حاجز الـ 56 ألف جنيه حالياً، مما يبرز دوره المتعاظم كمخزن للقيمة في الاقتصاد المحلي.
