شهدت أسواق الذهب العالمية هبوطاً حاداً هو الأكبر منذ أربعة عقود، حيث انخفضت أسعار المعدن الأصفر بنحو 4% في أيام قليلة، تلتها الفضة بتراجع تجاوز 5%، وذلك على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية التي عادة ما تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
يصف الباحث الاقتصادي محمد الذهبي هذا التراجع بأنه “تصحيح طبيعي” وليس انهياراً، جاء بعد صعود مبالغ فيه خلال الأسابيع الماضية، موضحاً أن عوامل متعددة تقف وراء هذه الموجة الهبوطية.
أسباب هبوط أسعار الذهب العالمية
أرجع الذهبي هذا الهبوط إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أولها اتجاه المستثمرين لتحقيق أرباح سريعة بعد الارتفاع الكبير السابق في الأسعار، وثانيها تحول الأنظار نحو أدوات استثمارية بديلة مثل السندات التي توفر عائداً أعلى في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، بينما يكمن السبب الثالث في حاجة المتعاملين إلى سيولة نقدية لتغطية خسائر محتملة في أسواق أخرى مثل البورصة.
أسعار الذهب في مصر
أوضح الخبير أن المشهد في السوق المحلية لمصر يختلف تماماً، حيث لا تزال أسعار الذهب محلية مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بالأسعار العالمية، بفارق يتراوح بين 400 و460 جنيهاً للجرام، ويعود هذا التفاوت إلى تسعير الذهب محلياً بالدولار وفق سعر أعلى من السعر الرسمي في البنوك، وهو ما أتاح هامش ربح كبير للتجار بينما واجه المواطنون صعوبات في عمليات البيع بسبب نقص السيولة.
شاهد ايضاً
تصحيح الأسعار
توقع الذهبي أن تمثل الفترة الحالية مرحلة تصحيح للأسعار بعد صعود غير منطقي، معرباً عن اعتقاده بأن الأسعار ستبدأ في الاستقرار عالمياً ثم تعاود الصعود التدريجي قبل نهاية عام 2026 مع استقرار الأوضاع في الأسواق المالية ومرور فترة التصحيح الحالية.
شهد تاريخ الذهب تحركات حادة مشابهة في فترات سابقة، حيث انخفض سعر الأوقية بأكثر من 20% في الربع الثاني من عام 2013 بعد صعود مستمر، كما تراجع بنسبة 28% في عام 1981 مسجلاً أحد أشد الانخفاضات السنوية في تاريخه الحديث.
