أكدت دار الإفتاء المصرية أن ذهب الأم المتوفاة يعد جزءًا من تركتها ويجب تقسيمه بين جميع الورثة الشرعيين وفق أنصبتهم المقررة شرعًا، وليس من حق البنات فقط كما يعتقد البعض.
جاء ذلك ردا على استفسارات وردت للدار عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، حول كيفية تقسيم ذهب الأم بعد وفاتها، وإمكانية تعويض الابن الذكر مالًا بدلاً من حصته من الذهب، وصحة الاعتقاد السائد بأن الذهب من حق البنات دون الذكور.
تقسيم ذهب الأم وفق الميراث الشرعي
أوضحت الإفتاء أن ذهب الأم الذي كانت تملكه في حياتها يُعد تركة بعد وفاتها، ويخضع لقسمة الميراث الشرعي بين جميع الورثة، مؤكدة أن الاعتقاد بأنه من حق البنات فقط “ظن غير صحيح ولا يترتب عليه أي أثر شرعي”، إلا إذا أوصت الأم بذلك رسميًا لبناتها.
شاهد ايضاً
حكم تعويض الابن الذكر مالاً بدلاً من الذهب
أشارت الدار إلى أن انفراد البنات بذهب الأم دون الإخوة الذكور غير جائز، إلا في حالة التراضي بين جميع الورثة، سواء بالتنازل عن الحقوق أو بدفع قيمة عادلة مقابل الحصة في الذهب.
يُذكر أن التركة في الفقه الإسلامي تشمل كل ما يتركه الميت من أموال، وتوزع حسب الأنصبة المحددة في الشريعة، وتُقبل الوصية المكتوبة بخط الموصي والممضاة منه رسميًا وفقًا للقانون.
