– الدكتور مصطفى بن شريف/الجزء الثالثة
ينص الفصل 51 من الدستور ” للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و 97 و 98″.
وهكذا، يتبين بأن الدستور أجاز صراحة للملك الحق في حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، وفق الشروط الدستورية، المتمثلة في استشارة الملك رئيس المحكمة الدستورية واخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.
و عند استيفاء المسطرة الدستورية شروطها، يتخذ الملك قرار حل مجلسي البرلمان أو أحدهما، بعد توجيه خطاب إلى الأمة تطبيقا لاحكام الفصل 96 من الدستور.
و تبعا لقرار حل مجلسي البرلمان أو أحدهما من لدن الملك، يتعين انتخاب مجلسي البرلمان أو أحدهما في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل، وهو أجل دستوري غير قابل للتمديد، لأن الجهة أو السلطة المعنية بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، لا تملك حق التصرف في الأجل المذكور، مهما كانت المبررات، عملا باحكام الفصل 97 من الدستور.
وبناء على ما ذكر، فإن حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير من طرف الملك، يترتب عنه ( قرار حل مجلس النواب ) استقالة رئيس الحكومة وبالتبعية إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك، لكنها تواصل مهامها عن طريق تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل حكومة جديدة.
ان تقديم رئيس الحكومة الاستقالة واعفاء الحكومة بكاملها، هي نتيجة منطقية وحتمية، تمليها القواعد الدستورية التي تقضي بذلك، لما يقدم الملك على حل مجلسي البرلمان أو أحدهما.
علما ، أن الحكومة سياسية تستمد شرعيتها وكيانها من اانتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى قاعدة النتائج الانتخابية يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، كما يعين الملك أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
ولا تعتبر الحكومة دستورية، إلا بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتالف منهم، لصالح البرنامج الحكومي، وفي هذه الحالة نكون أمام التنصيب البرلماني للحكومة، واكتسابها الشخصية الدستورية، لتحقق شرطي التعيين الملكي والتنصيب البرلماني.
وترتيبا، على ما ذكر، يستفاد من أحكام الدستور أن حل مجلس النواب من لدن الملك يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة وسابقة لاوانها، داخل أجل شهرين الأكثر، اعتبارا من تاريخ حل مجلس النواب( أو مجلسي البرلمان ) ، وبالتبعية يعتبر رئيس الحكومة في حكم المستقيل بقوة الدستور، كما يترتب على ذلك أيضا إعفاء الحكومة كاملة من لدن الملك.
ويبدو، أن الآثار المترتبة عن مسطرة حل مجلسي البرلمان أو أحدهما، تختلف جوهريا عن حالة تقديم رئيس الحكومة الاستقالة الارادية، أو عن حالة إعفاء أو إقالة رئيس الحكومة من طرف الملك، لأنه عند حل مجلسي البرلمان أو أحدهما، يتم تنظيم انتخابات جديدة، و في حالتي استقالة رئيس الحكومة طوعيا، او عند إعفاءه( إقالته ) بقرار ملكي، فإنه يتعين دستوريا على الملك تعيين رئيس حكومة جديد، ومن نفس الحزب، الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب.
– ( يتبع في الحلقة رقم 4 المقبلة)