أكد عضو المجلس البلدي فهيد العجمي أن زيادة نسبة البناء في المناطق السكنية الخاصة، والتي تم تحديدها عند 120 مترًا، ستسهم بشكل فعال في حل العديد من المشاكل التي يعاني منها المواطنون، خاصة فيما يتعلق بضيق المساحات، خاصة لأصحاب العائلات الكبيرة. وأوضح العجمي أن هذا القرار يعكس اهتمام الجهات المختصة بتنظيم نمط البناء وتحقيق العدالة السكنية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تنظيم عمليات البناء وتوسيع الخيارات أمام أصحاب المنازل.

تسهيل العدالة وتحقيق المساواة بين المواطنين

قال العجمي إن القرار الجديد يأتي ليعزز من مفهوم العدالة من خلال إلغاء الاستثناءات السابقة، التي كانت سائدة وأدت إلى تفاوت كبير في حقوق المواطنين، حيث إن النسبة الجديدة المضافة، بالإضافة إلى نسبة الـ 210 في المئة التي كانت ممنوحة سابقًا، ستُحقق تكافؤ الفرص بين الجميع، وتُسهم في تقليل معاناة الأسر التي تسكن منازل بمساحة 400 متر مربع أو أقل، خاصة مع زيادة أعداد أفراد الأسرة واحتياجاتها.

تقليل الاستثناءات وتقنين عمليات البناء

أضاف العجمي أن هذا القرار سيعمل على القضاء على الاستثناءات التي كانت تمنح في السابق بشكل غير منظم، والتي كانت تؤدي إلى فوضى في عمليات البناء، مما يمنح الجهات المختصة قدرة أكبر على تنظيم عملية البناء حسب القوانين المعتمدة، بما يضمن حقوق المواطنين ويحد من التجاوزات، ويوفر بيئة سكنية متوازنة ومنصفة للجميع.