340 ألف فرصة عمل خلال ثلاث سنوات فقط، هذا هو الهدف الطموح الذي تسعى إليه المملكة العربية السعودية في خطوة تُعد من الجرأة والريادة في تاريخ سوق العمل الخليجي، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم عن إطلاق المرحلة الجديدة من التوسع النوعي لبرنامج نطاقات المطور، بهدف ضخ أكثر من ثلث مليون مواطن ومواطنة في قطاع القطاع الخاص.

آلية علمية دقيقة

بيّن الدكتور عبدالله أبو ثنين، نائب الوزير لقطاع العمل، أن وضع المعايير الجديدة استند إلى دراسات ديموغرافية واقتصادية متعمقة لكل قطاع على حدة، ما ساهم في تحديد نسب واقعية تراعي حجم المنشأة ونشاطها التجاري، لضمان انتقال سلس وفعال نحو الاعتماد على العمالة الوطنية.

إعادة تشكيل الخارطة المهنية

  • تركيز مكثف على إحلال المواطنين في الأدوار المهارية.
  • تقليص الفرص للعمالة الوافدة في المناصب القابلة للتوطين.
  • رفع معايير الجودة المهنية لتصبح الكفاءة المعيار الرئيسي.
  • توفير دليل إجرائي شامل عبر البوابة الرقمية للوزارة.

تمثل هذه المبادرة الجريئة ركناً أساسياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تسعى الدولة لتحويل بيئة العمل إلى مساحة جاذبة وتنافسية يقودها الكفاءات الوطنية، والاستثمار في برنامج نطاقات المطور هو استثمار في استدامة الرفاه الاقتصادي للأجيال القادمة.