أكد عضو المجلس البلدي فهيد العجمي أن زيادة نسبة البناء في مناطق السكن الخاص إلى 120 مترمربع، والتي اعتمدها وزير الأشغال العامة ووزير الدولة للشؤون البلدية المهندس موسى الصراف، ستساهم بشكل فعّال في حل العديد من المشكلات التي يعاني منها المواطنون، خاصة ضيق المساحات السكنية، وخصوصًا لأصحاب العائلات الكبيرة.
توضيح حول القرارات الجديدة وتأثيرها على المواطنين
أوضح العجمي في تصريح له أمس أن هذا القرار يمثل إنصافًا لمن تعرضوا للظلم سابقًا بعدم منحه الزيادة التي كانت تُمنح في الماضي للجميع، مشيرًا إلى أن النسبة الجديدة، بالإضافة إلى النسبة الممنوحة سابقًا والتي بلغت 210%، ستعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أصحاب المنازل، وستسهم في تقليل معاناة المواطنين الذين يمتلكون منازل بمساحات تصل إلى 400 متر مربع، خاصة مع تزايد أعداد أفراد الأسرة.
شاهد ايضاً
إلغاء الاستثناءات وتقليل الفروقات السابقة
وأضاف العجمي أن تنفيذ هذا القرار سيسهم في القضاء على الاستثناءات التي كانت سائدة في الماضي، الأمر الذي سيخلق بيئة أكثر عدالة وشفافية في تطبيق شروط البناء، ويخفف من الفروقات بين العقارات المختلفة، مما يعزز الاستقرار السكني ويشجع على تطوير البنية التحتية بشكل منظم ومرن.
