في إطار جهود الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات التضخم العالمي، تواصل الدولة تنفيذ خطة طموحة لتوسيع نطاق المعارض والمنافذ السلعية، بهدف ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وزيادة المعروض منها في مختلف المحافظات. تعتمد هذه الخطوة على تنسيق متكامل بين الوزارات المعنية والغرف التجارية، ضمن استراتيجية تهدف إلى السيطرة على الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية، وتحقيق توازن يعزز من استقرار الأسواق المحلية.
زيادة عدد المنافذ السلعية إلى 4697 منفذًا بجميع المحافظات
شهدت خريطة المنافذ هذا العام توسعًا كبيرًا، حيث تم إطلاق أكثر من 360 معرضًا رئيسيًا ضمن مبادرة “أهلاً رمضان”، بالإضافة إلى 529 شادرًا تم توجيهها للمناطق الأكثر احتياجًا، لتعزيز توافر السلع وتسهيل وصولها للمواطنين. كما أطلقت مبادرة “كلنا واحد” في مرحلتها الـ28، لتمتد لتصل إلى نحو 4697 منفذًا تجاريًا على مستوى الجمهورية، في خطوة تضمن تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، خاصة في المناطق النائية.
شاهد ايضاً
الحكومة تضخ 600 سوق في يوم واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة
أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع عدد المنافذ والمعارض بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس تسارع وتيرة التوسعة لتيسير السيطرة على الأسواق. شمل هذا النمو إدخال 600 سوق من “أسواق اليوم الواحد”، التي تتيح للمستهلكين شراء السلع بشكل مباشر وبأسعار تنافسية، إلى جانب استمرار خطة التوسع في منافذ وزارة الزراعة التي تستهدف الوصول إلى 1000 منفذ ثابت، لتعزيز استقرار الإمدادات الغذائية في مختلف المناطق.
تخفيضات تصل إلى 40% على السلع الأساسية في المنافذ الحكومية
أكدت الجهات المعنية أن المنافذ الحكومية والتعاونية تطرح السلع الأساسية بخصومات تتراوح بين 25% و30%، وذلك على مواد مثل الزيت، السكر، الأرز، والمكرونة، مع وجود مبادرات تصل فيها التخفيضات إلى 40% مقارنة بأسعار السوق. وتجري الأجهزة الرقابية حملات تفتيش يومية لضمان الالتزام بالأسعار وجودة السلع، مع التأكيد على عدم التساهل مع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسواق، بهدف حماية حقوق المستهلكين وتعزيز استقرار السوق.
