منحة الزواج تشكل من أبرز الضمانات الاجتماعية التي أقرها قانون التأمينات الجديد لدعم الفتيات عند دخولهن حياة أسرية جديدة، حيث تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقديم هذا الدعم المالي لتعويض الابنة أو الأخت عن توقف معاشها الشهري نتيجة لعقد القران الرسمي، وتصرف هذه المنحة لمرة واحدة وبحد أدنى يساوي قيمة المعاش المستحق عن إثني عشر شهرًا.

القواعد المنظمة لصرف منحة الزواج

يستند صرف هذا التعويض المالي إلى معايير قانونية دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من الفتيات اللاتي توقفت معاشهن، إذ يتم احتساب القيمة الإجمالية بناءً على آخر نصيب في المعاش كانت تتقاضاه المستفيدة قبل تاريخ الزواج مباشرة، مما يوفر سيولة مالية تلبي متطلبات المعيشة الجديدة وتخفف الأعباء الاقتصادية، وتُعد منحة الزواج حقًا أصيلًا لا يسقط إلا بمرور خمس سنوات على عقد القران دون المطالبة به.

شروط استحقاق منحة الزواج في القانون

وضع قانون التأمينات الاجتماعية إطارًا تنظيميًا يحدد الفئات المستفيدة من هذا الدعم المالي، ويمكن تلخيص أهم المتطلبات فيما يلي:

  • أن تكون المتقدمة مستحقة في معاش المتوفى ومندرجة في ملف الصرف.
  • انقطاع نصيب الفتاة من المعاش الشهري بسبب الزواج الرسمي والموثق.
  • عدم حصول الابنة أو الأخت على ذات المنحة المالية في وقت سابق.
  • تقديم طلب الصرف مرفقًا بصورة من وثيقة عقد القران الرسمية.
  • الالتزام بالمدة القانونية للتقديم والتي تصل إلى ستين شهرًا من تاريخ الاستحقاق.

الأوراق المطلوبة للحصول على منحة الزواج

يشترط للحصول على الخدمة تجهيز ملف كامل يتضمن بعض المستندات الأساسية التي تثبت الحالة الاجتماعية الجديدة للمواطنة، ويوضح الجدول التالي أهم الأوراق التي يجب تقديمها لمكتب التأمينات المختص:

نوع المستندالتفاصيل والإجراء المطلوب
وثيقة الزواجصورة طبق الأصل من عقد القران الرسمي والموثق.
بطاقة الرقم القوميصورة سارية للمستفيدة ببياناتها الشخصية المحدثة.
نموذج الصرفتعبئة طلب منحة الزواج المرفق بقانون التأمينات.

تسعى الدولة من خلال تفعيل منحة الزواج إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، لضمان عدم تأثر الفتاة ماديًا بعد فقدان دخلها الثابت من المعاش، سواء من والديها أو أفراد أسرها، وتعد هذه المبادرة تجسيدًا لمفهوم التكافل الاجتماعي ودعم الاستقرار الأسري في مختلف المحافظات، مع تسهيل إجراءات التقديم الرقمية والورقية لضمان صرف المستحقات المالية بسرعة ودون عوائق إدارية.