يستعد البنك المركزي التركي لتعزيز أدواته الدفاعية لحماية الليرة من التقلبات الناجمة عن الحرب على إيران، حيث يدرس خيارات منها استخدام احتياطياته الضخمة من الذهب، وفقًا لتقرير لوكالة بلومبرج.

مقايضة الذهب مقابل العملات

أجرى البنك مناقشات بشتنفيذ معاملات مقايضة الذهب مقابل العملات الأجنبية في سوق لندن، كما قد يلجأ إلى استخدام جزء من احتياطيات الذهب المودعة لدى بنك إنجلترا والتي تقدر قيمتها بنحو 30 مليار دولار، لأغراض التدخل في سوق الصرف الأجنبي دون قيود لوجستية كبيرة، وفقًا لتحليل الخبير الاقتصادي في “جيه بي مورجان” فاتح أكجليك.

حجم احتياطيات الذهب لدى تركيا

تعد تركيا من أكبر مشتري الذهب عالميًا خلال العقد الماضي، في إطار سعيها لتقليل الاعتماد على الأصول المقومة بالدولار، وبلغت قيمة احتياطيات الذهب لديها حوالي 135 مليار دولار حتى أوائل مارس الماضي.

شاهد ايضاً

تواجه تركيا مخاطر تضخمية وضغوطًا على ميزان المدفوعات بسبب اعتمادها الكبير على استيراد النفط والغاز، وهي تكافح بالفعل لاحتواء معدل تضخم مرتفع بلغ 31.5% في فبراير، واعتمدت استراتيجية البنك المركزي لخفض التضخم بشكل أساسي على الحفاظ على القيمة “الحقيقية” لليرة، إلا أن عمليات السحب الكبيرة من الاحتياطيات وارتفاع تكاليف الواردات منذ بدء الحرب جعلت سياسة استقرار العملة أكثر تكلفة.

شهدت السياسة النقدية التركية تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث زادت احتياطيات الذهب بشكل مطرد كجزء من استراتيجية “التوطين” التي تهدف إلى تعزيز الأصول المحلية وتقليل التبعية للدولار، وسط بيئة اقتصادية عالمية متقلبة.

الأسئلة الشائعة

ما هي الأدوات التي يدرس البنك المركزي التركي لاستخدامها لحماية الليرة؟
يدرس البنك المركزي التركي خيارات منها استخدام احتياطياته الضخمة من الذهب، مثل إجراء معاملات مقايضة الذهب مقابل العملات الأجنبية في سوق لندن، أو استخدام جزء من احتياطيات الذهب المودعة لدى بنك إنجلترا للتدخل في سوق الصرف.
ما هو حجم احتياطيات الذهب لدى تركيا؟
تعد تركيا من أكبر مشتري الذهب عالميًا، وبلغت قيمة احتياطياتها من الذهب حوالي 135 مليار دولار حتى أوائل مارس الماضي، كجزء من استراتيجية لتقليل الاعتماد على الدولار.
ما هي التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا حالياً؟
تواجه تركيا مخاطر تضخمية مرتفعة بلغت 31.5% في فبراير، وضغوطًا على ميزان المدفوعات بسبب اعتمادها الكبير على استيراد النفط والغاز، مما يجعل سياسة استقرار العملة أكثر تكلفة.