أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة المرحلة الأولى من برنامج الحوافز الضريبية للبحث والتطوير، والذي يمنح الشركات رصيداً ضريبياً غير قابل للاسترداد يصل إلى 50% من نفقاتها المؤهلة، بحد أقصى 5 ملايين درهم، وذلك في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار في الابتكار ودفع النمو الاقتصادي المستدام.

مزايا برنامج الحوافز الضريبية في الإمارات

يُعد البرنامج أداة استراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال، حيث يعزز الحافز لدى القطاع الخاص للاستثمار في أنشطة الابتكار، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن رفع جودة الإنتاج وتطوير المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات.

المرونة وسهولة التطبيق

يعتمد النموذج على رصيد ضريبي غير قابل للاسترداد ليوفر مرونة أكبر وسهولة في التطبيق، مع دعم مباشر للشركات التي تنفذ أنشطة بحث وتطوير حقيقية، كما يتيح للجهات المعنية تقييم أثر البرنامج ونتائجه بشكل منتظم لتطوير السياسات وتحسين بيئة الاستثمار.

الانسجام مع التطورات العالمية في الضرائب

يأخذ البرنامج في الاعتبار التطورات الدولية، خاصة إطار الركيزة الثانية الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يعزز قدرة الشركات الإماراتية على المنافسة عالمياً ويرفع درجة مواءمتها مع المعايير الدولية للامتثال الضريبي.

شاهد ايضاً

آفاق التطوير المستقبلي للبرنامج

من المتوقع أن تمهد نتائج المرحلة الأولى الطريق لمرحلة ثانية قد تشمل توسيع الحوافز أو إدخال رصيد ضريبي قابل للاسترداد، مع زيادة سقف النفقات المؤهلة خاصة في القطاعات ذات الأولوية.

يدعم البرنامج الاستراتيجية الوطنية لرفع نسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بنسبة 1.3% المسجلة في عام 2021.

الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف من برنامج الحوافز الضريبية للبحث والتطوير في الإمارات؟
يهدف البرنامج إلى تحفيز الاستثمار في الابتكار ودفع النمو الاقتصادي المستدام. وهو أداة استراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للشركات.
ما هي قيمة الحافز الضريبي الذي يقدمه البرنامج؟
يقدم البرنامج رصيداً ضريبياً غير قابل للاسترداد يصل إلى 50% من النفقات المؤهلة. الحد الأقصى لهذا الرصيد هو 5 ملايين درهم إماراتي.
كيف يدعم البرنامج الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير؟
يدعم البرنامج الاستراتيجية الوطنية التي تهدف لرفع نسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. وذلك مقارنة بنسبة 1.3% المسجلة في عام 2021.
هل هناك تطورات مستقبلية متوقعة للبرنامج؟
نعم، من المتوقع أن تؤدي نتائج المرحلة الأولى إلى مرحلة ثانية قد تشمل توسيع الحوافز أو إدخال رصيد ضريبي قابل للاسترداد. كما قد تشمل زيادة سقف النفقات المؤهلة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.