تصدر موضوع أولويات ومحددات السياسة المالية المشهد الاقتصادي خلال الاجتماع الرفيع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية؛ حيث ناقش الاجتماع صياغة استراتيجية موازنة العام المالي 2026-2027 والتي تهدف إلى ترسيخ شراكة تنموية مع قطاع الأعمال، وتعزيز الثقة عبر وضوح الرؤية الاقتصادية، وتفعيل الحزم التحفيزية الضريبية والجمركية، مع ضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية. يمكنكم متابعة التفاصيل على موقع “أقرأ نيوز 24”.
تأثير أولويات ومحددات السياسة المالية على النمو
تابع أيضاً
حقيقة صدور قرارات من التنمية المحلية بشأن مواعيد غلق المحال وقاعات الأفراح
تسعى الحكومة من خلال تحديد أولويات السياسة المالية إلى تحقيق توازن دقيق بين تسريع معدلات النمو الاقتصادي، المستهدفة بنسبة تصل إلى 5.4%، والحفاظ على الانضباط المالي الصارم؛ حيث توجيه حوالي 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية ذات النتائج الملموسة، يعكس رغبة الدولة في استمرار تقديم الدعم المالي لقطاع الطاقة، وتحقيق فائض أولي مستهدف يصل إلى 1.2 تريليون جنيه مصري، بهدف تعزيز الوضع المالي العام.
- تفعيل التسهيلات الضريبية والجمركية لخفض تكاليف الإنتاج.
- توسيع القاعدة الضريبية عبر تحسين كفاءة الامتثال الطوعي.
- تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لدعم قطاعات الصحة والتعليم.
- ربط زيادة الأجور بجودة الأداء لمواجهة معدلات التضخم.
- خفض نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
أولويات ومحددات السياسة المالية وإدارة الدين
تابع أيضاً
بدء صرف منحة الـ 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الأضحى
شاهد ايضاً
تشير التقارير الرسمية إلى أن تطبيق السياسات المالية بشكل احترافي من شأنه أن يؤدي إلى تحسن جوهري في مؤشرات خدمة الدين، مع العمل على خفض فاتورة الأعباء التمويلية من خلال سياسات حصيفة تراعي التحديات الإقليمية الراهنة، وتعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية لشرح التدابير المصرية الرامية إلى احتواء التداعيات الجيوسياسية، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي. لمزيد من التفاصيل، يمكنكم الاطلاع على البيانات على “أقرأ نيوز 24”.
| المؤشر الاقتصادي | القيمة المستهدفة |
|---|---|
| معدل النمو الاقتصادي | 5.4% |
| الفائض الأولي المستهدف | 1.2 تريليون جنيه |
| دعم النشاط الاقتصادي | 90 مليار جنيه |
تحفيز القطاع الخاص ضمن أولويات ومحددات السياسة المالية
قد يهمك
تحركات جديدة في أسعار الخضراوات والفاكهة داخل أسواق محافظة المنوفية اليوم الثلاثاء
يمثل القطاع الخاص محورًا رئيسيًا في خطة السياسات المالية للمرحلة القادمة، حيث تبذل الدولة جهودًا قوية لتمكينه من خلال إصلاحات مؤسسية وحوكمة فعالة، مع التركيز على تعزيز الصادرات السلعية كمحرك أساسي للنمو؛ كما يتم التوسع في الإنفاق على البحث والتطوير، وزيادة الإنتاجية بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية تجذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية للسوق المصري. كما أكد الرئيس على أهمية الاستمرار في الإصلاح الهيكلي الشامل لضمان تطبيق السياسات الاقتصادية بشكل يحقق الانضباط المالي، مع التواصل المستمر مع المستثمرين وتوفير بيئة داعمة للتصنيع والتصدير، لضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات العامة بشكل فعال ومستدام، حسب ما ورد على موقع “أقرأ نيوز 24”.
