أعلنت وزارة البناء عن إجراءات عاجلة لضبط أسعار مواد البناء ومراقبة تقلباتها، وذلك لمواجهة التأثيرات السلبية لارتفاع تكاليف النفط والنقل عالمياً على أسعار المواد الأساسية مثل الأسمنت والحديد والرمل، مما يهدد بتعطيل المشاريع الوطنية.
أهمية تحديث أسعار مواد البناء لضمان استقرار السوق
يُعد التحديث الدوري لأسعار مواد البناء ضرورياً لتوفير بيانات دقيقة تدعم إدارة العقود واتخاذ القرارات الاستثمارية، كما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتقليل المخاطر المالية، ويمنع عمليات المضاربة التي تهدد استقرار القطاع.
تعزيز عمليات الرقابة والتفتيش على الأسواق
تشدد الوزارة على تكثيف عمليات التفتيش في المحافظات لضمان الالتزام بالقوانين، ومنع التخزين المفرط والمضاربة واستغلال تقلبات السوق، مع طلب مراقبة الطلب على المواد وتقديم تقارير دورية عن حالة الإمدادات، وتسريع إصدار تراخيص المناجم لتحسين الإنتاج.
شاهد ايضاً
ضرورة تحديث مؤشرات وأسعار مواد البناء بشكل عاجل
تؤكد الوزارة على ضرورة تحديث الأسعار المنشورة بشكل دوري، خاصة مع التقلبات الحادة في أسعار الطاقة والوقود التي تؤثر مباشرة على تكاليف الإنتاج والنقل، ويتوجب النشر شهرياً أو عند الحاجة لضمان دقة البيانات التي تعتمد عليها شركات المقاولة في خططها وعقودها.
تأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي الحكومة للحفاظ على استمرارية مشاريع البناء الكبرى، حيث تشكل تكاليف المواد ما يصل إلى 60% من إجمالي تكلفة المشروع، مما يجعل استقرار أسعارها عاملاً حاسماً في الجدوى الاقتصادية والزمنية للمشاريع التنموية.
