أكد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، على ضرورة الإسراع في إجراءات تقنين أراضي الدولة التابعة لولاية الإصلاح الزراعي، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون، وذلك خلال اجتماع عقده لمتابعة سير العمليات بحضور نائب المحافظ وسكرتير عام المحافظة والمستشار القانوني وأعضاء اللجنة المختصة.
متابعة دقيقة لإجراءات تقنين أراضي الدولة في دمياط
ناقش الاجتماع، المستجدات المتعلقة بالطلبات المقدمة من المواطنين وإجراءات تحصيل العقود المحررة لهم، كما تم تقييم الإجراءات التي نفذت سابقاً لضمان توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة، وتهدف المتابعة المستمرة للموقف القانوني والإداري إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وزيادة معدلات الإنجاز في ملف التقنين.
وجرى التأكيد على متابعة الجهات المختصة للتوجيهات الرامية للحفاظ على ممتلكات الدولة، وإعادة تنظيم أراضيها بشكل يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمواطنين، ويعزز الاستراتيجية الوطنية لاستعادة الحقوق والاستثمار القانوني.
جهود الحكومة في تحقيق التنمية من خلال تقنين الأراضي
تندرج هذه الجهود ضمن خطة أوسع لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تحقيق العدالة في توزيع الأراضي وفتح المجال للاستثمار الشرعي، مما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأراضي وتحقيق الاستقرار للمواطنين، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات لتنمية المحافظة.
شاهد ايضاً
أهمية التعاون بين الجهات المعنية في إنجاح ملف التقنين
يرتبط نجاح عملية التقنين بتعاون ديوان عام المحافظة مع مديرية الإصلاح الزراعي والجهات القانونية والتنفيذية الأخرى، لضمان تكامل الأدوار وعدم تعثر الإجراءات، ويعزز ذلك الثقة بين المواطنين والحكومة، خاصة مع استمرار عمليات التوعية لضمان فهم واضح للحقوق والالتزامات.
يعد ملف تقنين أراضي الإصلاح الزراعي أحد الملفات التاريخية التي تسعى الدولة لحسمها، حيث تتبع هذه الأراضي للدولة بموجب قوانين الإصلاح الزراعي التي صدرت في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وتهدف الجهود الحالية إلى إنهاء أوضاعها القانونية بما يخدم الاستثمار والتنظيم.
