محكمة القضاء الاستعجالي في مونتروي ترفض طلبات تعليق رسوم المدارس الفرنسية

رفض قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية في “مونتروي” طلب جمعية أولياء تلاميذ التعليم العمومي الفرنسي بالمغرب، الذي طالبت فيه بـ”تعليق قرار الوكالة الفرنسية للتعليم في الخارج (AEFE) الرامي إلى رفع الرسوم الدراسية بنسبة 6٪ ابتداء من الدخول المدرسي 2026-2027″.

تفاصيل طلب الجمعية والإجراء القانوني

كانت جمعية أولياء التلاميذ، وفقًا لما أشار إليه موقع “أقرأ نيوز 24″، قد قدمت طلبها في 11 فبراير 2026، بهدف الحصول على “حكم قضائي استعجالي” يوقف تنفيذ قرار الزيادة في الرسوم الدراسية، الذي أقرته مديرة الوكالة الفرنسية (AEFE) يوم 12 يناير الأخير، ويشمل مؤسسات تربية في الدار البيضاء – المحمدية.

الحجج القانونية للجمعية ومواردها

تستند الجمعية في طلبها الموجه إلى القضاء الإداري الفرنسي، إلى عدة أسباب، من بينها، عدم اختصاص مديرة الوكالة في تحديد مبالغ الرسوم بشكل منفرد، عدم استشارة مجلس إدارة مجموعة التدبير، غياب مبرر واضح للقرار، بالإضافة إلى أن الزيادة غير مبررة أو مبررة بشكل غير كافٍ.

قرار المحكمة ورفض الطلب من حيث الشكل

وفقًا لموقع “أقرأ نيوز 24″، فإن قاضي المستعجلات لم يتناول جوهر القضية، ورفض الطلب من ناحية الشكل، لعدم توافر الشرطين الأساسيين لإصدار قرار مستعجل، وهما وجود حالة استعجال، وأسباب جدية حول قانونية القرار المرفوض.

عدم توفر شرط الاستعجال وأسباب الرفض

رأت المحكمة أن الشرط الأول غير متوفر، إذ اكتفت الجمعية بذكر اعتبارات عامة مثل “العبء المالي على الأسر، تراجع أعداد التلاميذ، وتأثير الزيادة على تمدرس الأطفال”، دون تقديم أدلة واقعية تسمح بتقييم أثر الزيادة على الوضع المالي للأسر المعنية.

الاعتبارات المقدمة	النتيجة
تعبير عن العبء المالي والقلق من تراجع التمدرس	غياب معطيات ملموسة لتقييم الأثر الحقيقي
الإشارة إلى تراجع أعداد التلاميذ، وخطر تراجع التمويل	رفض الطلب لغياب حالة استعجال مثبتة

الاستمرار في الإجراءات القضائية وعدم إيقاف الزيادة

رغم رفض الطلب بشكل مبدئي، فإن المساطر القضائية لا تزال مستمرة أمام المحكمة، ولم يتم إيقاف تطبيق الزيادة على الرسوم الدراسية للسنة الدراسية 2026/2027، حسب ما أعلنه موقع “أقرأ نيوز 24”.

شاهد ايضاً

الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية

وقد تزامن هذا القرار مع احتجاجات متواصلة من قبل أولياء الأمور ونقابات المدرسين، من خلال وقفات في مؤسسات فرنسية في الرباط (مثل ثانوية ديكارت، مدارس بول سيزان، ألبير كامو وبيير دي رونسار)، وكذلك في القنيطرة أمام مجموعة مدارس أونوريه دي بالزاك.

يُعبر أولياء الأمور والنقابات عن رفض الزيادات التي أقرّتها الوكالة الفرنسية للتعليم في الخارج، دون التشاور أو الشفافية، مطالبين بمراجعة سياستها المالية بشكل واضح وشفاف.