تتجه الحكومة المصرية للإعلان عن زيادة جديدة في الرواتب والمعاشات مع بداية العام المالي 2026-2027، حيث من المقرر أن يبدأ التطبيق الفعلي للزيادة اعتبارًا من يوليو القادم، بهدف تحسين مستوى المعيشة ومواجهة التضخم.
موعد وتفاصيل الزيادة في رواتب الموظفين والمعاشات
من المتوقع الإعلان الرسمي عن تفاصيل الزيادة خلال النصف الثاني من مارس الجاري، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن القرار سيسبق بداية العام المالي الجديد لضمان استقرار المواطنين المالي، وستظهر آثار الزيادة مع صرف يوليو القادم ضمن موازنة الدولة التي شهدت ارتفاعًا في مخصصات الأجور.
خطوات تنفيذ الزيادة والإجراءات المرتبطة بها
ستمر الزيادة بمسار تشريعي يبدأ بعرضها على الحكومة ثم إحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة، مع التأكيد على أن نسبتها ستكون حقيقية وتتجاوز معدلات التضخم لتعزيز القوة الشرائية، كما ستندرج ضمن بنود موازنة العام الجديد التي تهدف إلى دعم استقرار الأسرة وتنشيط الحركة الاقتصادية.
شاهد ايضاً
الحزمة الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية
إلى جانب زيادة الرواتب، أعلنت الحكومة عن تمديد صرف الدعم النقدي لبرنامجي “تكافل وكرامة” لشهرين إضافيين بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل أسرة، مما يستفيد منه نحو 15 مليون أسرة، كما خصصت 18 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب دعم إضافي موجّه للمزارعين ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية.
رحلة ارتفاع الحد الأدنى للأجور
شهد الحد الأدنى للأجور في مصر ارتفاعًا تراكميًا بنسبة 483% منذ عام 2014، ليصل إلى حوالي 7000 جنيه في فبراير 2026، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرات التضخم، حيث ارتفع الحد الأدنى من 1200 جنيه في 2014 إلى 6000 جنيه في 2025 قبل أن يصل إلى مستواه الحالي.
