تتجه الحكومة المصرية لإعلان حزمة جديدة لزيادة الأجور والمعاشات مع بداية العام المالي 2026-2027 في يوليو المقبل، وذلك في إطار جهود تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء على المواطنين.
موعد إعلان زيادة المرتبات
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الإعلان الرسمي عن الزيادة سيكون في النصف الثاني من مارس، حيث تهدف هذه الحوافز المالية إلى تحسين مستوى حياة العاملين بالدولة ومواكبة تطلعات المواطنين نحو استقرار اقتصادي أكبر.
أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن مقترحات الزيادة ستُعرض على رئيس الوزراء للموافقة، ثم تُحال إلى مجلس النواب لإقرارها بشكل رسمي، مشددًا على أن الزيادات لن تكون شكلية بل ستتجاوز معدلات التضخم الحالية لتحسين دخل العاملين، وسيتم تضمينها في موازنة العام المالي الجديد.
دعم مستمر لبرنامجي تكافل وكرامة
ضمن الحزمة الاجتماعية، تواصل الحكومة دعم مستفيدي برنامجي “تكافل” و”كرامة”، حيث مُدد صرف الزيادة الاستثنائية البالغة 400 جنيه شهريًا لمدة شهرين إضافيين، لتعم قرابة 15 مليون أسرة بينها 10 ملايين من الفئات الأولى بالرعاية.
شاهد ايضاً
وجّهت الحكومة وزارة المالية بتخصيص 18 مليار جنيه لتغطية نفقات العلاج على نفقة الدولة، مع تقديم دعم إضافي للمزارعين في إطار بنود الموازنة الجديدة لدعم القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.
زيادة الحد الأدنى للأجور بمعدلات ملحوظة
شهد الحد الأدنى للأجور في مصر ارتفاعًا بنسبة 483% منذ عام 2014، لينتقل من 1200 جنيه إلى حوالي 7000 جنيه حاليًا، وتسعى الحكومة لمواصلة رفعه بوتيرة أسرع لمواجهة التضخم وتحسين معيشة العاملين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود وسعر الصرف.
ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي من 1200 جنيه في 2014 إلى 6000 جنيه في 2024، قبل أن يصل إلى 7000 جنيه في يناير 2025، مما يعكس سياسة مالية توسعية مستمرة لتعويض القوة الشرائية.
