قفزة مفاجئة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء
شهدت أسواق الذهب المحلية في مصر قفزة سعرية مفاجئة بمنتصف تعاملات الأربعاء 25 مارس 2026، حيث ارتفع سعر الجرام الواحد نحو 100 جنيه خلال ساعات قليلة، ليرتفع إجمالي مكاسبه منذ بداية اليوم إلى 160 جنيهاً، وتأتي هذه الزيادة الحادة في وقت يعاني فيه السوق العالمي والمحلي من تذبذبات واضحة، مما يدفع المستثمرين نحو التحوط بالمعدن النفيس كملاذ آمن.
أسباب اشتعال أسعار الذهب في السوق المصري
أرجع سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً، نادي نجيب، هذه القفزة إلى التغيرات في سعر صرف العملات الأجنبية والترقب العالمي لبيانات التضخم وقرارات أسعار الفائدة، كما يزداد الطلب المحلي على السبائك والجنيهات الذهبية بشكل ملحوظ مع بدء أي تحرك صعودي، خوفاً من استمرار موجة الارتفاع، مما يخلق ضغطاً إضافياً على المعروض لدى الصاغة.
تعد هذه القفزة التي بلغت 160 جنيهاً في يوم واحد من التحركات القوية التي لم يشهدها السوق منذ فترات قريبة، وينعكس التذبذب في بورصات الذهب بلندن ونيويورك فوراً على التسعير المحلي، خاصة مع الربط المستمر بين السعر العالمي وسعر صرف الدولار.
كم بلغت الزيادة الإجمالية في سعر الذهب اليوم؟
بلغت الزيادة الإجمالية لأسعار الذهب منذ بداية تعاملات اليوم الأربعاء وحتى منتصف النهار نحو 160 جنيهاً للجرام، موزعة بين 60 جنيهاً في الصباح و100 جنيه في منتصف التعاملات.
ما هو سبب الارتفاع المفاجئ بمنتصف التعاملات؟
يعود الارتفاع إلى زيادة الطلب المحلي تزامناً مع تحركات في البورصات العالمية، بالإضافة إلى تأثر السوق بتوقعات اقتصادية تدفع المستثمرين للتحوط بالذهب.
شاهد ايضاً
هل الوقت الحالي مناسب لبيع الذهب أم الشراء؟
يرى الخبراء أن القرار يعتمد على الهدف من الاقتناء؛ فإذا كان للاستثمار طويل الأجل فإن الشراء في أوقات التذبذب قد يكون مخاطرة، أما في حالة البيع للاستفادة من فروق الأسعار الحالية فقد يكون التوقيت مناسباً للبعض، مع ضرورة الحذر من استمرار موجة الصعود.
كيف يؤثر سعر الذهب العالمي على السوق في مصر؟
يعد السعر العالمي أحد الركائز الثلاث لتسعير الذهب في مصر (بجانب سعر صرف الدولار والعرض والطلب)؛ وأي تحرك في الأوقية عالمياً ينعكس بشكل فوري على سعر الجرام محلياً.
يُذكر أن سعر الذهب في مصر يتحدد بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: السعر الفوري للأوقية عالمياً بالدولار، وسعر صرف الدولار في السوق المحلية، وتكاليف التصنيع والضرائب وأرباح الصاغة.
