ارتفع مؤشر الذهب عالميًا بنحو 70 دولارًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل سعر الأوقية حوالي 4550 دولارًا للشراء، وذلك بعد سلسلة من التراجعات الأخيرة، ويأتي هذا الصعود في ظل حالة ترقب تسيطر على الأسواق المالية العالمية بسبب التطورات السياسية والاقتصادية المتلاحقة، لا سيما التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتقلبات أسعار الطاقة.
الذهب ملاذ آمن في أوقات الأزمات
يؤكد محللون اقتصاديون أن الذهب يحافظ على مكانته كأحد أهم أدوات التحوط التي يلجأ إليها المستثمرون خلال فترات الأزمات الجيوسياسية واضطراب الأسواق، إذ يزداد الطلب على المعدن الأصفر كوسيلة للحفاظ على القيمة مع تصاعد التوترات السياسية أو تراجع العملات الرئيسية.
التوترات الجيوسياسية تدعم الأسعار
لعبت التوترات الجيوسياسية دورًا محوريًا في دعم أسعار الذهب، حيث ساهمت المخاوف من اتساع رقعة الصراعات في الشرق الأوسط في زيادة الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب والسندات الحكومية.
أداء الذهب منذ بداية عام 2026
حققت أسعار الذهب مكاسب قوية منذ مطلع العام الجاري 2026، مسجلة ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بمستوياتها الأولية، مدعومة بزيادة الطلب الاستثماري العالمي وتراجع الثقة في بعض الأصول المالية التقليدية.
وساهمت توقعات خفض أسعار الفائدة في عدد من الاقتصادات الكبرى في دعم المعدن النفيس، حيث يعزز انخفاض الفائدة من جاذبية الاستثمار في المعادن الثمينة مقابل الأصول ذات العائد الثابت.
شاهد ايضاً
توقعات الأسواق للفترة المقبلة
يتوقع خبراء أسواق المال أن تظل أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة عرضة للتذبذب، مرتبطة بعوامل رئيسية تشمل تحركات الدولار الأمريكي، ومستويات التضخم العالمية، إضافة إلى مسار التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
يرى محللون أن استمرار التوترات السياسية أو تراجع سعر الدولار قد يدفع الذهب لمواصلة مساره الصاعد، بينما قد يؤدي استقرار الأوضاع العالمية وارتفاع عوائد السندات إلى ممارسة ضغط هابط على الأسعار.
تشير المؤشرات الحالية إلى أن سوق الذهب العالمي يمر بمرحلة من التقلبات المحدودة مع ميل عام للصعود، في ظل استمرار الطلب عليه كأحد أهم أدوات التحوط ضمن المحافظ الاستثمارية العالمية.
شهد الذهب تقلبات حادة في السنوات الأخيرة، حيث سجل أعلى مستوى تاريخي له فوق 4600 دولار للأوقية في أواخر عام 2025، مدفوعًا بموجة من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، بينما يظل المعدن الأصفر خيارًا استراتيجيًا للبنوك المركزية والمستثمرين الأفراد على حد سواء لتنويع المخاطر.
